غرفة تجارة دبي تنظم ندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول فوائد التواجد على الإنترنت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي في 14 سبتمبر /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية افتراضية بالتعاون مع منصة "نون"، وذلك لتعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية حول فوائد التواجد على الإنترنت، ودعم مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود الغرفة لدعم نمو واستدامة الشركات الوطنية، وتعريفها بأحدث وسائل التسويق والدعم من خلال تأسيس حضور وتواجد رقمي مميز لها يساعدها في مواجهة متغيرات بيئة العمل، وتغيير سلوكيات المستهلك وتفضيله للخيارات الشرائية الرقمية.
وقدمت الندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة، الخبرات والأدوات اللازمة لمساعدتها في تأسيس وترسيخ حضورها عبر الإنترنت بشكل فعال، كما سلطت الضوء على خدمات "نون" التي تساعد تجار التجزئة على تعزيز حضورهم الرقمي بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن مجتمع الأعمال في دبي يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي، معتبراً أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة تساعد هذه الشركات على وضع استراتيجيات متجددة تجعل الحضور الرقمي ركيزة أساسية في خطط النمو والنجاح.
جدير بالذكر أن التواجد على الإنترنت في العصر الرقمي أصبح اليوم أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات واستدامتها، حيث تلتزم غرفة تجارة دبي بدعم هذا النمو، عبر التأكيد على أهمية التجارة الإلكترونية والحضور القوي عبر الإنترنت بالنسبة لتجار التجزئة في هذا العصر المترابط.
وتعمل غرف دبي على إعداد عدد من البرامج مع شركاء مختلفين؛ بهدف دعم نمو الشركات وتعزيز استدامتها من خلال التركيز على مجالات متنوعة مثل الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى طرق الدفع الرقمية.
إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.
من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.