عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال حشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور، نجاة عون، انطوان حبشي، ايهاب حمادة، اكرم شهيب، ايهاب مطر، حيدر ناصر، ملحم خلف، كما حضر المدير العام للتعليم العالي بالوكالة الدكتور مازن الخطيب والدكتور أنطوان زخيا، وذلك لاستيضاح الوزير الحلبي حول القرار الرقم"488 /2023 الصادر في الجريدة الرسمي والمتعلق بتنظيم التدريس في برامج الماجستير(ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي".



وقال النائب مراد بعد الجلسة :" عقدنا اجتماعا حضره وزير التربية والمدير العام لوزارة التربية في حصوص القرار الرقم 488/2023، المتعلق بتنظيم التدريس ببرنامج الماجسيتر وبعد المناقشة من الزملاء اعضاء اللجنة والاستماع الى مداخلات الوزير الحلبي  والوفد المرافق وحفاظا على حرية التعليم من جهة وجودته من جهة اخرى وحسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي، أخذت اللجنة بالملاحظات التي تم شرحها وتقديمها للوزارة لتلاقي الشوائب المتعلقة بالشكل والمضمون ، وبعد الانتهاء من مناقشة القرار المذكور اطلعت اللجنة من الوزير الحلبي على مجريات وانطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية ولقاءاته مع الروابط التعليمية المختلطة".   وأضاف: "وشددت اللجنة في هذا السياق على الاسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي ولا سيما اعضاء التعويضات المالية وبدلات الانتاجية حتى يتسنى لهم العودة الكريمة وانطلاق العام الدراسي الجديد بمرونة تضمن المحافظة على المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية".     وتابع: "ولضمان استمرارية العام الدراسي نؤكد على الحكومة تأمين الدفعات المتبقية من قيمة الـ 150 مليون دولار او ما يعادلها او ما يوازيها في الوقت المتفق عليه والمطلوبة من وزارة التربية لتأمين فقط انطلاقة العام الدراسي بل ايضا استمرارية العام الدراسي".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.


وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:

القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان

مهام اللجنة


تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.

وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار

مقالات مشابهة

  • أيوب: للإسراع في التعيينات وتطبيق الـ ١٧٠١
  • زوبية: سأتواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد للإبلاغ عن المجرمين
  • إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
  • تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
  • امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تنطلق غداً الإثنين وتستمر حتى 19 مارس
  • بعد تحديد الإجازة الصيفية.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي المقبل
  • توجيه من وزير التربية بشأن تعطيل الدوام الأحد
  • «التربية والتعليم» تمدد التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع
  • النائب مستاء من الوزير: مستشاره ملزّق
  • تعليق الدراسة بعدد من الجماعات في أزيلال كإجراء احترازي بسبب التساقطات الثلجية المرتقبة