لحنة التربية: للإسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي الرسمي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال حشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور، نجاة عون، انطوان حبشي، ايهاب حمادة، اكرم شهيب، ايهاب مطر، حيدر ناصر، ملحم خلف، كما حضر المدير العام للتعليم العالي بالوكالة الدكتور مازن الخطيب والدكتور أنطوان زخيا، وذلك لاستيضاح الوزير الحلبي حول القرار الرقم"488 /2023 الصادر في الجريدة الرسمي والمتعلق بتنظيم التدريس في برامج الماجستير(ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي".
وقال النائب مراد بعد الجلسة :" عقدنا اجتماعا حضره وزير التربية والمدير العام لوزارة التربية في حصوص القرار الرقم 488/2023، المتعلق بتنظيم التدريس ببرنامج الماجسيتر وبعد المناقشة من الزملاء اعضاء اللجنة والاستماع الى مداخلات الوزير الحلبي والوفد المرافق وحفاظا على حرية التعليم من جهة وجودته من جهة اخرى وحسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي، أخذت اللجنة بالملاحظات التي تم شرحها وتقديمها للوزارة لتلاقي الشوائب المتعلقة بالشكل والمضمون ، وبعد الانتهاء من مناقشة القرار المذكور اطلعت اللجنة من الوزير الحلبي على مجريات وانطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية ولقاءاته مع الروابط التعليمية المختلطة". وأضاف: "وشددت اللجنة في هذا السياق على الاسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي ولا سيما اعضاء التعويضات المالية وبدلات الانتاجية حتى يتسنى لهم العودة الكريمة وانطلاق العام الدراسي الجديد بمرونة تضمن المحافظة على المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية". وتابع: "ولضمان استمرارية العام الدراسي نؤكد على الحكومة تأمين الدفعات المتبقية من قيمة الـ 150 مليون دولار او ما يعادلها او ما يوازيها في الوقت المتفق عليه والمطلوبة من وزارة التربية لتأمين فقط انطلاقة العام الدراسي بل ايضا استمرارية العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية