الإمارات تواصل دعمها للعمل الخليجي المشترك لتسريع التكامل التجاري والصناعي والاستثماري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفد الدولة المشارك في كلٍ من الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وقال الزيودي إن "الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولايزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الإستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة، مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة".
دور محوريوأوضح أن "الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية".
وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دول مجلس التعاون الخلیجی المزید من
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، وهي الأولى من نوعها؛ بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية، وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات، وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية
جمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد، بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة، في مجموعاتها الرئيسية، على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
تناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية، وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحد ومتجانس ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة
أضاف معاليه أنّ «ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات».وأكد معاليه: «هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضاً في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي».
من جهته، أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة، أن «خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية».
وأضاف أن إطلاق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع، بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة