الإمارات تواصل دعمها للعمل الخليجي المشترك لتسريع التكامل التجاري والصناعي والاستثماري

ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفد الدولة المشارك في كلٍ من الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.

وقال الزيودي  إن "الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولايزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الإستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة، مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة".

دور محوري 

وأوضح أن "الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية".

وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.

المصدر: موقع 24