صنعاء.. تنظيم الأحرار يطلب تصريحًا للاحتفاء بأعياد الثورة (26 سبتمبر- 14 أكتوبر)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدم النائب في برلمان صنعاء، ورئيس تنظيم الأحرار، عبده محمد بشر، طلبا إلى المليشيا الانقلابية في صنعاء بمنحه تصريحا لإقامة فعالية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، في ظل استمرار تجاهل المليشيا الحوثية للمناسبتين الوطنيتين وانهماكها في التحضير بكثافة لفعالياتها العنصرية والطائفية.
وجاء طلب النائب بشر من الجهات المختصة (افتراضيا) في صنعاء تحديد ساحات الاحتفال بثورتي (26 سبتمبر، 14 أكتوبر) التزاما واستنادا للحقوق الدستورية ونصوص قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات رقم (29) لسنة 2003م.
وجاء في مذكرة رسمية قدمها للجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية: "إيمانا ورغبة من تنظيم الأحرار ومكونات الأحرار لمنظمات المجتمع المدني في إقامة فعاليات ثورة ال(26) من سبتمبر وال(14) من أكتوبر، نحن كتنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني وقيادات ومنتسبين ومناصرين، ومن يرغب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنوادي والنقابات والشخصيات الاجتماعيه والأكاديمية والحقوقية ووسائل الإعلام وكافة شرائح وأبناء الشعب اليمني العظيم، نبلغكم برغبتنا في إقامة الفعاليات المشار إليها أعلاه".
ويمنح القانون رقم 29 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حق تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
وتلزم المادة 4 من القانون الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه، في حين تلزم المادة 8 الجهة المختصة بتوفير الحماية للمظاهرات والمسيرات والفعاليات في حدود القوانين النافذة، وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية.
وعبّر بشر عن آمله في استخراج تصريح إقامة فعاليات الاحتفاء بعيدي 26 سبتمبر، 14 أكتوبر في ميدان السبعين وسط مدينة صنعاء، أو في ميدان التحرير، مضيفا: "وإذا كان هنالك أي اعتبارات أمنية بحتة وفقا لنص المادة (5) من القانون فليس لدينا أي مانع في الاتفاق معكم على تحديد أي ساحة من الساحات في صنعاء".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”