رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو النرويج للضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة

 

القدس المحتلة: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس14سبتمبر2023، إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام هيلدا هارالدستاد وفق بيان للحكومة الفلسطينية.

وأشار اشتية، بحسب البيان، إلى أنه "بحث مع الوزيرة ترتيبات اجتماع المانحين للسلطة الفلسطينية المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، وآخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين".

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدول المانحة "بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية، ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية".

وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.

وتقول السلطة الفلسطينية إن الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم أزمتها المالية وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمواطنين.

والمقاصة هي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة، إضافة إلى اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.

وأشاد اشتية، بحسب البيان "بدعم النرويج المستمر" لفلسطين.

ودعا النرويج إلى "الاعتراف بدولة فلسطين كونها من رعاة السلام واتفاق أوسلو، وذلك لحماية خيار حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة له".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2014، عقب رفض تل أبيب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنصلها من مبدأ "حل الدولتين" ورفضها إطلاق دفعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الرسمية لاجتماع المانحين، الأسبوع القادم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي سبتمبر/ أيلول 1993، وُقع اتفاق أوسلو المعروف بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وينص "أوسلو" على إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، تبدأ بإقامة حكم ذاتي (السلطة الفلسطينية) مؤقت وينتهي عام 1999، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: شبكة الأمة برس