البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية لعملاء الشركات بالتعاون مع VISA
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن إطلاق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع Visa ، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الالكترونية، و almentor Business، منصة التعليم الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التي تغطي جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة و للمساعدة في تطوير قدرات الشركات للنمو و الاستمرار خاصه الشركات الصغيرة و ذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في دفع حركه الاقتصاد القومي.
تقدم almentor Business ، منصة التعلم الذاتي عبر الإنترنت، المئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات في مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 مليون تجربة تعليمية ناجحة.
وفي هذا السياق، صرح هاني الديب رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، قائلا “يحرص القطاع على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة لتلبية احتياجات أعمالهم، وتشمل خدمات مالية ومهنية واستشارية، لضمان حصولهم على جميع الأدوات والخدمات والمنتجات اللازمة لمساعدتهم في تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأعربت ملاك البابا، المدير العام لشركه Visa في مصر، عن سعادتها بالتعاون بين Visa وCIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: “دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة احد اهم اولويات شركة Visa عالميا، فنحن نؤمن بالدعم عن طريق توفير الفرص لتطوير المهارات، و التي من دورها أن تساعد اصحاب الاعمال على تطوير اعمالهم مما يتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة و هو ما يتماشى مع اهداف المدفوعات الرقمية للازدهار و النمو الاقتصادي. تعهدت فيزا في عام 2020، بدعم ٥٠ مليون شركة متوسطة وصغيرة عن طريق تنمية المهارات وتوفير منتجات وابتكارات تناسب احتياجات وطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على الحصول على مزايا المدفوعات الالكترونية و التأقلم على التغير السريع للسوق”.
من جانبها، أكدت سالي متولي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بشركة almentor سعادتها بإطلاق المشروع رسميًا نظرًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية، لما يقدمه المشروع من دعم تدريبي وعملي هائل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروع هو خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف almentor لإمداد أصحاب المشاريع بالمهارات والخبرات العملية الكافية لتطوير تلك الأعمال بشكل مناسب مع التطورات المتسارعة. وأضافت: "المنصة توفر التدريبات اللازمة لتمكين أصحاب المشروعات من التعامل في كافة النواحي، مثل التعامل مع الضرائب، التمويل، الاستدامة، سلاسل الإمداد، الذكاء الاصطناعي، الحفاظ على الموظفين، والابتكار، ما يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال قنوات حديثة".
يمكن لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال التسجيل باستخدام أي من بطاقات CIB Visa البلاتينية للأعمال الخاصة بهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام