اجتماع البنك المركزي القادم.. «أستاذ تمويل»: رفع الفائدة خارج الجدول

يعول البنك المركزي المصري على لجنة السياسة النقدية خفض معدلات التضخم في البلاد منذ مارس 2022، حيث تعقد اجتماعها رقم 14 يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على معدلات صاعدة بقوة 40.4%

ورفعت لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس الماضي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25%، إيداع وإقراض، استكمالاً لسباق زيادة بدء في مارس 2022 من مستويات 8.

25% و9.25%، على الترتيب، برفع إجمالي بلغ 1100 نقطة أساس.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع معدلي التضخم العام والأساسي إثر سباق الفائدة من مستويات 10.5% و10.1% في مارس 2022 إلى 37.42% و40.4% خلال شهر أغسطس 2023.

واستبعد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة، لتبقيها عند مستوياتها الحالية قرب 19.25% على الإيداع و20.25% على عملية الإقراض، لليلة واحدة.

ويتوقع بدرة أن يشهد اجتماعي لجنة السياسة النقدية في الربع الأخير من العام الجاري 2023 تثبيت معدلات الفائدة عند ذات المستويات الحالية.

وعزا أستاذ التمويل توقعاته إلى أن أداة رفع الفائدة اصبحت علاج أعمي في ظل استمرار وتيرة التضخم الصاعدة، إضافة إلى عملها على حجب التقديرات الاستثمارية المنتظر رؤيتها في الاقتصاد المحلي.

وأشار بدرة إلى تداعيات ما قامت به لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعات العام الجاري، برفع الفائدة 300 نقطة أساس، من خلق حالة جمود في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الكلي كالعقارات والأسواق الإنتاجيه، وذلك بعد زيادة كلفة التمويل، باعتبارها أكبر القطاعات الاقتراضية داخل مصر.

ويري أن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستتجه رويدًا إلى تغيير أداة الرفع نحو تحديد سيولة النقد المحلي داخل القطاع المصرفي، ووسط تنفيذ آليات تخدم فرصة طرد معدلات التضخم الحالية من الأسواق المحلية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» من المستبعد تراجع معدل التضخم المسجل 40.4% أغسطس الماضي خلال العام الجاري، في ظل بقاء أزمة النقد الأجنبي داخليًا وتضخم أسعار الحبوب عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضاً«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد

سعر الدولار يتراجع في المركزي المصري ويستقر في السوق السوداء

المصدر: الأسبوع