مودي يعتزم افتتاح معبد هندوسي أقيم على أنقاض مسجد تاريخي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يفتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، معبدا هندوسيا، يجري تشييده على أنقاض مسجد بابري، الذي بني قبل قرون، وأقدم متطرفون هندوس على هدمه عام 1992.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن حفل الافتتاح سيجري، في كانون ثاني/يناير المقبل، وكان مودي، وعد أنصار حزبه القومي الهندوسي المتطرف، ببناء المعبد وافتتاحه، وذلك قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.
وسيشارك مودي، في وضع تمثال "الإله رام"، في بلدة أيوديا الواقعة على ضفاف نهر شمال البلاد، ويعتقد الهندوس، أن الموقع، ولد فيه "الإله".
وكانت المحكة العليا الهندية، قضت بتسلم المكان، محال النزاع، للهندوس، عام 2019، بعد أن شهد مواجهات دامية، عقب الهجوم العنيف لهم على المكان، واندلاع أعمال عنف، قتل فيها قرابة ألفي شخص أغلبهم مسلمين.
وقال إن التمثال الذي سينصب في المعبد، سيجري نقله، في 14 كانون الثاني/يناير 2014، ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 10-12 يوما.
ولفتت وسائل إعلام هندية، إلى أن عمليات البناء بالكامل، ستنتهي في المعبد، بحلول عام 2025، وتقدر الكلفة بنحو 180 مليون دولار أمريكي.
ويأتي تدشين المعبد قبل ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات التي من المتوقع أن تجرى بحلول نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. وهذا يساعد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في جعل الناخبين ينتخبون مودي لفترة ولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء.
وكان مودي، وضع حجر الأساس للمعبد، عام 2019، ويعود تاريخ بناء المسجد المدمر، إلى القرن السادس عشر، وكان السلطات المسلم بابر بناه.
وبدأ الجدل على الموقع، بعد قيام الهندوس بالتحريض على هدم المسجد، ووصلت الحملة إلى الذروة عام 1992 حين أقدموا على هدمه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهند مودي الهندوسي المعبد الهند معبد مودي الهندوس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يعتزم تقديم استقالته غداً
سرايا - أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدماً على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول «الجبهة الشعبية الجديدة» على 172إلى 215مقاعد ومعسكر ماكرون على 150إلى 180مقعداً وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 120 إلى 152مقعداً.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء «المغادرة» وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن «تحكم».
وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً بعدما كان فوزه مرجحاً «شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول».
الصورة وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد، بـ 67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسياً منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد فرنسا نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جداً، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلاماً متفلتاً عنصرياً ومعادياً للسامية.
تقارب بين الكتل الثلاث
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق، في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم، وفاز اليسار أيضاً في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران/ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/ يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدماً على تحالف اليسار «الجبهة الشعبية الوطنية» (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وسعياً لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقاً بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر بأن «الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعاً كارثياً».
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات «الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب».
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلاً كبيراً عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازماً الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة «طالما أن ذلك ضروري» وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر