تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مسجد الفتح" لأكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية رقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله ومرات بإيداعه إحدى دور الصحة النفسيه، واعتبرت المحكمة الحكم الصادر ضد عدد 2 متهمين لازال قائما.
وجاءت نص الحكم بـ "أحداث مسجد الفتح" كالآتي:معاقبه المتهم سعد محمد محمد عماره بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات
ومعاقبه كل من:
علي طلعت السيد عبد الستار وعبد الله علي عبد الله محمد وعلاء حسن المرسي المتولي وكرم محمد احمد حنفي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات.
كما عاقبت كل من:
احمد مهدي عبد الحميد محمد وحسن فتحي شعراوي ورجب سعد سيد احمد واحمد محمد عبد العال عمران وتامر حسن علي سلامه وخالد سعيد صالح وسمير صبري علي عماره وصلاح محمود محمد مصطفى وعاطف احمد احمد الخولي وعبد التواب محمد علي سيد وعبد المجيد ابراهيم عبد الحليم وعلى محمد عبد الجليل وكريم خالد عبد الموجود ومحمد سليم بكري علي ومحمد عبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد عبد العظيم محمد سليمان ومحمود عبد الرؤوف محمد وهشام سمير حامد عبد العال ومحمد مصطفى عبد العال وياسر مهدي عبد الحميد محمد، بالسجن المشدد لمده عشر سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عما اسند اليهم.
وعاقبت المتهم شكري محمد عبد الستار بالسجن لمده خمس سنوات
والمتهم الحدث بدر محمد عبد الله احمد بالحبس لمده خمس سنوات
والزمت المتهمين المحكوم عليهم ما عدا المتهم الحدث بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات
كما قضت المحكمه بعدم مسؤوليه المتهم وائل عبد الستار احمد علي وأمرت باداعه احدى دور الصحه النفسيه واعتبرت المحكمه الحكم الغيابي الصادر بجلسه 18 سبتمبر 2017 في حق المتهمين صلاح محمد فؤاد واشرف سعيد حكمًا قائمًا.
الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة احداث مسجد الفتح إعادة محاكمة إعادة إجراءات تأجيل إعادة إجراءات تأجيل إعادة محاكمة متهم أحداث مسجد الفتح بالسجن المشدد محمد عبد
إقرأ أيضاً:
8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المخرج السينمائي أحمد نويشي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ ونادر نبيل.
وفى هذه السطور نرصد أسباب تأييد الحكم
1- حيثيات المحكمة كشفت ان السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم أحمد نويشى في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقي، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ.
2- المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
3- المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020، جنح مستأنف الدقي وبهذه الجلسة لم يحضر المتهم فحكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضة.
4- المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستأنف الدقي وقد تبين بهذه الجلسة حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيدة نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسة وقد استطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.
5- تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيدة نجوى المذكوره لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت الى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر.
6- المتهم حضر الجلسة واعتصم بالأنكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق باوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه واثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الاشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أي منهما ملاحظه على الحرز.
7- دفاع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذي انتهى إلى انه لم يحرر أي من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الاشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئية من التوكيل ولا يجوز إدانة المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.
8 - المحكمة تأكدت أن المتهم أحمد محمود عبد الباسط نويشى فى غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان امده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
مشاركة