أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام / ناهزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 266 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 20 مليار درهم أو ما نسبته 8% مقارنة بنحو 245.

87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.9% أو ما يعادل 10 مليارات درهم مقارنة بنحو 255.56 مليار درهم خلال يوليو 2022.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.4% أو ما قيمته 216.24 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.6% بما قيمته 49.3 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 933.76 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل 908.44 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 25.32 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 26.3 مليار درهم.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.04 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.3%، ونحو 258.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 699.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 27.6% مقابل نحو 548.15 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 151.2 مليار درهم، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 14.1% أو ما يوازي 86.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحازت العملة المحلية "الدرهم" على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.8% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 281.3 مليار درهم.

عبد الناصر منعم/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة الودائع الادخاریة مقارنة بنحو درهم فی 2

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي

أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.655 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، مقارنة 1.371 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2023، بنمو 166.6%.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.

وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
 

أسباب زيادة التمويلات

وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

تمويلات عقارية خلال 2023

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
  • الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
  • الودائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ترتفع لـ17.8 مليار دولار الشهر الماضي
  • 596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
  • بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
  • «المركزي للإحصاء»: 923 مليون دولار حجم التجارة البينية بين مصر والأردن أول 10 أشهر
  • الإحصاء: 923 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
  • نمو القطاع الخاص في الولايات المتحدة يفوق التوقعات
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023