20 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام / ناهزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 266 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 20 مليار درهم أو ما نسبته 8% مقارنة بنحو 245.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.4% أو ما قيمته 216.24 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.6% بما قيمته 49.3 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 933.76 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل 908.44 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 25.32 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 26.3 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.04 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.3%، ونحو 258.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 699.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 27.6% مقابل نحو 548.15 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 151.2 مليار درهم، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 14.1% أو ما يوازي 86.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية "الدرهم" على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.8% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 281.3 مليار درهم.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة الودائع الادخاریة مقارنة بنحو درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، شملت 16 رخصة كشف، و10 رخص محجر مواد بناء، و3 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9,3 تريليون ريال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة