منيمنة: اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في ملف انكربت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.
وبعد الجلسة، قال منيمنة: "هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها.
ختم:" اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف، واي سوء استعمال للعقد سنكاشف الراي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية تناقش توجهات الحكومة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك
شمسان بوست / سبأنت :
ناقشت اللجنة المختصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة سالم الوالي، توجهات الحكومة بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة وهيئة الاستثمار والهيئات السمكية، وعدد من مُلاك مصانع طحن الأسماك، إلى مقترحات ورؤى الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص لمعالجة ملف مصانع طحن الأسماك .. مشددا على ضرورة إنهاء الاختلالات التي رافقت إنشاء هذه المنشآت، ووضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية، وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة.
كما جرى مناقشة جهود وتوجهات الحكومة في تصحيح المشاريع القائمة وإمكانية تصحيح آلية التراخيص للمشاريع الاستثمارية والاختلالات التي صاحبت فترة الحرب وضعف الرقابة والمتابعة لسير نشاط بعض المشاريع الاستثمارية، والتأكيد على منع إقامة أي مصانع لطحن الأسماك، وتفعيل الرقابة على جميع الأنشطة، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.
وأكد الاجتماع، على أهمية إعداد دراسة أولية لمخزون الساردين، وتقديم وزارة الزراعة والثروة السمكية مصفوفة لضوابط عمل مصانع طحن الأسماك، التي تنظم نشاطها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لاعتمادها وإصدار قرار بها.