جامعة الأمير سلطان وأمانة الأحساء يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقع مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان وأمانة محافظة الأحساء مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ولتكون أساسًا لشراكة إستراتيجية وعلاقات تكامل تسهم في تطوير وتجويد الأداء وتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التطلعات في رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير التشريعات والنظم التي تُمكن من الإبداع ومواكبة المستجدات والتقنيات الحديثة لإنجاز المشاريع التنموية.
وتم توقيع المذكرة على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي استضافته المملكة في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمؤتمر الثاني للأحياء الدقيقة والصحة العامة بالرياض يختتم أعماله
ووقع الاتفاقية عن المركز بالنيابة عن سعادة أمين عام المركز، الدكتور أمير العلوان، مدير الاستشارات، فيما وقع عن الأمانة المهندس عصام الملا، أمين الأحساء.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شهدها اليوم الثاني لمعرض “سيتي سكيب العالمي”، لتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمساهمة في تنمية القطاع البلدي والإسكاني بالمملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد