وزيرة خارجية فرنسا: مستعدون لدعم مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود رغبة مشتركة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، موضحا ان العلاقة الاقتصادية مميزة وحجم الاستثمارات الفرنسية كبير.
وأشار إلى أن اجتماع باريس منذ أشهر تناول قضية الخروج من الأزمة الاقتصادية ومنها تخفيف الديون واصلاح عمل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن فرنسا تستطيع أن تحفز هذا الامر من خلال دعمها لمصر في المؤسسات الدولية وعضويتها في الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن الحوار سيبقى قائم بين القاهرة وباريس خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تطوير العلاقة بين البلدين.
فيما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري إن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الازمة الاقتصاية، موضحة أن بلادها على استعداد على الحوار حول موضوع الديون، لافتة إلى أن فرنسا مستعدة لزيادة الاستثمار في البلاد.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نعتز بتطور العلاقات مع فرنسا التي وصلت إلى مستوى «العلاقات الاستراتيجية»
مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح مكاسب أفريقيا من مجموعة العشرين
وزير الخارجية الأسبق يكشف سبب غياب روسيا والصين عن قمة العشرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري الأزمة الاقتصادية وزيرة خارجية فرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا