الدبيبة يلعن إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا في درنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.
من جانبه نشر جهاز الإسعاف والطوارئ صور لعمليات الانتشال التي تقوم بها فرقه بمحاذاة البحر في درنة، حيث جرفت السيول أحياء كاملة بساكنيها إلى البحر.
والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاِستجابة السريعة أسامة حماد، ليل الأربعاء/الخميس، رفقة عدد من أعضاء اللجنة، لتوضيح المساعي والجهود الجارية لاحتواء الكارثة التي حلت على مدينة درنة وعدد من المدن والمناطق بشرق البلاد.
وأعلن وزير الداخلية لواء عصام بوزريبة، أن عدد الضحايا الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة.
الوسومطوفان درنة عمليات إنقاذ
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: عمليات إنقاذ فی درنة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.