3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.3 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 153 مبايعة للأراضي بقيمة 973.44 مليون درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 676.17 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72.8 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 197.42 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 55.45 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 178.11 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.8 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 38.05 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 99.11 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 55.68 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 38.74 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.59 مليار درهم منها 18 رهنا للأراضي بقيمة 1.38 مليار درهم و117 رهنا للفلل والشقق بقيمة 210.52 مليون درهم، أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 24.95 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 55.61 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 18.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7.63 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة