مجلس النواب الليبي يدعو للتحقيق العاجل في كارثة الفيضانات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا مجلس النواب الليبي ،اليوم الخميس، القضاء إلى التحقيق في كارثة فيضانات ليبيا.
كما أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، تشكيل لجنة يديرها رئيس المجلس وبعضوية محافظ المصرف المركزي ونائب عن القوات المسلحة لتتولى وضع ميزانية لمعالجة آثار الفيضانات.
وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم، تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.
وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدة مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.
كما قرر البرلمان الليبي عن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة التداعيات الكارثية من الفيضانات في مدينة درنة من جراء العاصفة دانيال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجتماع الطارئ البرلمان الليبي العاصفة دانيال المصرف المركزي عاصفة دانيال مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، إستئناف انعقاد جلسات البرلمان، بالإضافة للتطورات السياسية والإقتصادية في البلاد، في ظل إنهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اجتماعاً لرئاسة البرلمان عقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وعضوا الهيئة المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، لمناقشة جدول أعمال الهيئة، ونتائج اللقاءات المثمرة مع الرئيس رشاد العليمي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي.
وأضافت أن اللقاء، أكد على أهمية إستئناف انعقاد دورات المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية في ظل الظروف الراهنة وحرصه على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وتوحيد جهودها، والإسراع لإيجاد معالجات اقتصادية ونقدية عاجلة وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هيئة رئاسة المجلس ناقشت مشروع جدول أعمال المجلس لدورته المقبلة.
وأوضحت أن اللقاء ناقش الاجتماع، الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية، والإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك التحديات، والإعداد والترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد جلسات المجلس، والعمل على تعزيز التوافق الوطني الرافض والمقاوم لجماعة الحوثي.
ولفتت إلى أن هيئة رئاسة المجلس، بحث التطورات على الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، وأهمية تظافر وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية.