أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع قانون جديد بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عقب إحالته من الحكومة إلي مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل ويتضمن مشروع القانون الجديدة الاتاحة لمن لا يستفيد من القانون المنتهي العمل به التقدم للاستفادة من التيسيرات لمرة واحدة .

 وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التيسيرات بمشروع القانون  تضمنت تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر

وقال النائب ياسر عمر فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره في مايو الماضي بقوة القانون حقق جدواه من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما استفاد منه الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج سواء من أنهوا  إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة ويحق لهم خلال الخمس سنوات تغيير موديل السيارة ودفع فارق المصروفات لدخولها للبلاد.

يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية  خلال 3 أشهر

وأوضح النائب ياسر عمر أنه سيعدل عن تقديم مشروع القانون الذي أعده بشأن تنظيم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مكتفيا بالمشروع المقدم من الحكومة، ووفقا لمشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج الذى وافقت عليه الحكومة، يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية  خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،و يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج

واستهدف قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره بعد انتهاء مدة العمل به منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويخول للمصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023، ويحق له استردادها  بعد 5 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصريين في الخارج مجلس الوزراء الحكومة المصرية مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمصریین المقیمین بالخارج المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025

أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي

ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.

كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة  تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.


واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.


وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • بالجنيه أم العملة الأجنبية.. التفاصيل الكاملة لإطلاق خدمة التحويل اللحظي للمصريين بالخارج
  • البنك المركزي: إتاحة خدمة «التحويل اللحظي» للمصريين بالخارج.. قريبا
  • البنك المركزي: إطلاق خدمة التحويل اللحظي للمصريين بالخارج قريبا
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا