وكيل خطة النواب: ندرس مشروع قانون جديد لتيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع قانون جديد بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عقب إحالته من الحكومة إلي مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل ويتضمن مشروع القانون الجديدة الاتاحة لمن لا يستفيد من القانون المنتهي العمل به التقدم للاستفادة من التيسيرات لمرة واحدة .
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التيسيرات بمشروع القانون تضمنت تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر
وقال النائب ياسر عمر فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره في مايو الماضي بقوة القانون حقق جدواه من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما استفاد منه الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة ويحق لهم خلال الخمس سنوات تغيير موديل السيارة ودفع فارق المصروفات لدخولها للبلاد.
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهروأوضح النائب ياسر عمر أنه سيعدل عن تقديم مشروع القانون الذي أعده بشأن تنظيم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مكتفيا بالمشروع المقدم من الحكومة، ووفقا لمشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج الذى وافقت عليه الحكومة، يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،و يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارجواستهدف قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره بعد انتهاء مدة العمل به منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويخول للمصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023، ويحق له استردادها بعد 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين في الخارج مجلس الوزراء الحكومة المصرية مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمصریین المقیمین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
مشروع قانون العمل الجديد 2024 المنتظر عرضه في الجلسات البرلمانية من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024وحول الحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله، خاصة في الوقت وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، على عدد من التعديلات حول مشروع القانون الجديد، على أن يتم إرسالها خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب لتضمينها في المناقشات التي تجرى حول مشروع القانون.
واستكمالا للحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
مميزات قانون العملوبشأن قانون العمل الجديد 2024، يتضمن حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
عدد ساعات العمل للمرأة الحاملويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العملوتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
إلغاء استمارة 6كما نص مشروع القانون على إلغاء استمارة «6» والتي كان يتم إجبار العامل توقيعها قبل بدء عمله.