وكيل خطة النواب: ندرس مشروع قانون جديد لتيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع قانون جديد بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عقب إحالته من الحكومة إلي مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل ويتضمن مشروع القانون الجديدة الاتاحة لمن لا يستفيد من القانون المنتهي العمل به التقدم للاستفادة من التيسيرات لمرة واحدة .
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التيسيرات بمشروع القانون تضمنت تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر
وقال النائب ياسر عمر فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره في مايو الماضي بقوة القانون حقق جدواه من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما استفاد منه الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة ويحق لهم خلال الخمس سنوات تغيير موديل السيارة ودفع فارق المصروفات لدخولها للبلاد.
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهروأوضح النائب ياسر عمر أنه سيعدل عن تقديم مشروع القانون الذي أعده بشأن تنظيم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مكتفيا بالمشروع المقدم من الحكومة، ووفقا لمشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج الذى وافقت عليه الحكومة، يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،و يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارجواستهدف قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره بعد انتهاء مدة العمل به منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويخول للمصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023، ويحق له استردادها بعد 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين في الخارج مجلس الوزراء الحكومة المصرية مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمصریین المقیمین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26