وكيل خطة النواب: ندرس مشروع قانون جديد لتيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع قانون جديد بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عقب إحالته من الحكومة إلي مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل ويتضمن مشروع القانون الجديدة الاتاحة لمن لا يستفيد من القانون المنتهي العمل به التقدم للاستفادة من التيسيرات لمرة واحدة .
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التيسيرات بمشروع القانون تضمنت تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر
وقال النائب ياسر عمر فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره في مايو الماضي بقوة القانون حقق جدواه من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما استفاد منه الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة ويحق لهم خلال الخمس سنوات تغيير موديل السيارة ودفع فارق المصروفات لدخولها للبلاد.
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهروأوضح النائب ياسر عمر أنه سيعدل عن تقديم مشروع القانون الذي أعده بشأن تنظيم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مكتفيا بالمشروع المقدم من الحكومة، ووفقا لمشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج الذى وافقت عليه الحكومة، يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،و يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارجواستهدف قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره بعد انتهاء مدة العمل به منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويخول للمصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023، ويحق له استردادها بعد 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين في الخارج مجلس الوزراء الحكومة المصرية مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمصریین المقیمین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر: إجراءات جديدة لضمان العدالة
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من المزايا المخصصة لهذه الفئة.
وقد جاء هذا التحرك في سياق مكافحة الفساد وضمان عدم استغلال المزايا التي كفلها القانون لغير المستحقين.
فحص ملفات السياراتقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحوكمة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فحص جميع ملفات سيارات ذوي الهمم.
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص استغل هذه السيارات دون حق، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.
تشكيل لجان فحصتم تشكيل لجان مركزية داخل كل محافظة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك)، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ومن مهام هذه اللجان ما يلي:
مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الهمم.التأكد من أن المستفيدين من السيارات هم فعليًا من ذوي الهمم.إجراءات التسويةإمكانية التسويةبناءً على توجيهات الحكومة، تم زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية للأشخاص الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
المهلة الممنوحةمنحت الحكومة مُهلة قدرها شهرين لتلقي طلبات التسوية، وفي حال عدم تقدم أي مُستفيد غير مستحق بهذه السيارات، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
عدد الحالات المُعالجةحتى الآن، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتمكن هؤلاء من سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، هذه المبالغ تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام.
دور وزارة التضامن الاجتماعيأظهرت وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بفحص الحالات التي استخدمت كارنيه ذوي الهمم. وعند ثبوت حصول أحد المنتفعين على سيارة من هذه السيارات وهو مسجل ضمن بيانات برنامج تكافل وكرامة، يتم سحب الكارت الخاص به بشكل نهائي.
نتائج الفحصخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الوزارة بفحص 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم.
وقد تبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات بوقف بطاقات التكافل لتلك الفئات، وتوفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
جهود وزارة العدلأصدر وزير العدل توجيهات بضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، واقترح مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال.
مقترحات تشريعية جديدةاستعرضت الحكومة في أحد اجتماعاتها مقترح تعديل تشريعي يتضمن قرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة وضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة