بعد نجاح تطبيقه لدى جهاز أبوظبي للمحاسبة.. ديوان المحاسبة يُطلق «برنامج النخبة»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعتمد ديوان المحاسبة «برنامج النخبة» الذي أطلقه جهاز أبوظبي للمحاسبة، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابَّة وتدريبها وتمكينها في مجال العمل الرقابي على مستوى الدولة، ما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وحماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
ونجح جهاز أبوظبي للمحاسبة في تطبيق «برنامج النخبة» بتخريج ثلاث دفعات من المنتسبين إليه، وباشروا عملهم فعلاً لدى الجهاز.
وقال محمود العلوي المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يشكِّل اعتماد (ديوان المحاسبة) لبرنامج النخبة خطوة جديدة تدعم ريادة الدولة في مجال المحاسبة والتدقيق، لحماية المال والموارد العامة وضمان الاستغلال الأمثل لها من أجل مستقبل مستدام ومزدهر. لقد صُمِّم البرنامج بدقة فائقة تضمن تزويد الكفاءات الوطنية بأفضل الخبرات والمعارف الممكنة، لمواكبة التطوُّر المستمر الذي تشهده الدولة، وتلبية الاحتياجات التخصُّصية للأجهزة الرقابية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وأضاف العلوي: «تمتاز كوادرنا الوطنية بكفاءاتٍ ومواهبَ رائدةٍ يجب استثمارها في جميع المجالات، ومنها قطاع الرقابة والتدقيق، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في ديوان المحاسبة والجهات المعنية، لتفعيل دور هذه المواهب في منظومة حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة».
ويتضمَّن البرنامج، الذي يستمرُّ عاماً كاملاً، 5 مساراتٍ تشمل التحليل والتدقيق، النزاهة والحفاظ على المال العام، القانون، التكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى التخصصات الإدارية. ويتبنّى البرنامج نظاماً يمزج بين المعارف النظرية والتجربة العملية المصمَّمة لتلبية احتياجات الأجهزة الرقابية، ويُنفَّذ ذلك بأيدي أفضل الخبراء والمهنيين المتخصِّصين.
ويحصل المنتسبون على شهادات معتمَدة، ويُمنَحون مكافآتٍ ماليَّةً شهريَّةً خلال فترة البرنامج، فضلاً عمَّا يتخلَّل البرنامج من زيارات أكاديمية وعلمية تعزِّز مسيرتهم التعليمية في البرنامج.
ودعا كلٌّ من الديوان والجهاز جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تقديم طلباتهم عبر تطبيق جهاز أبوظبي للمحاسبة SMART ADAA، ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.adaa.gov.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
المناطق_واس
اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، التي استضافتها المملكة خلال الفترةمن 10 – 13 ديسمب الجاري بمدينة الرياض.
وناقشت الاجتماعات التوجهات الإستراتيجية للفترة 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014). وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت تحديثات المشاريع الجارية، ومناقشات حول عرض القوائم المالية، وقضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي، كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مما يجسد التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.
أخبار قد تهمك وزارة المالية تكرِّم وزارة الداخلية كأحد شركاء النجاح في مبادرة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي 9 ديسمبر 2024 - 2:27 مساءً وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2025 30 سبتمبر 2024 - 6:16 مساءًوأكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل أن المملكة حريصة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشيرًا إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أثرها في الاقتصاد الكلي وعلى جودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تم خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة
إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.
كما تضمن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي استعرضت خلاله منجزاتها خلال العام 2024م، وهي المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.