بلومبرغ: مصر تدرس تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس، أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.
وكان من المتوقع إجراء الانتخبات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميا.
وكانت وسائل إعلام حكومية مصرية قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرغ.
ولم يحصل موقع الحرة على تعليق فوري من السلطات المصرية بخصوص موعد الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لم تُعلن عن أي موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية عبر موقعها الرسمي.
ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.
وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.
واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.
وحذر السيسي في يونيو الماضي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
مؤشراتقالت بلومبرغ أيضا إن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني "قريبا".
وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا دعمهم للسيسي في سعيه لولاية ثالثة.
وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.
ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟
تونس- بعد طول انتظار وترقب، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة الناخبين للتصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن تبديد الشكوك حول موعد الانتخابات لم يخفِ قلق المعارضة من احتمال إقصاء منافسي الرئيس.
وتنتهي ولاية الرئيس سعيد التي امتدت 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما فاز بأغلبية كاسحة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بخريف 2019. ولم يعلن سعيد بعد اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن مؤشرات عدة توحي بذلك.
وقبل إعلانه الثلاثاء، عن تاريخ الاقتراع، أي قبل نحو 3 أشهر من انتهاء عهدته، كانت قوى المعارضة تنتقد ما تعتبره غموضا متعمدا بموعد الانتخابات، مستنكرة انتظار هيئة الانتخابات حتى يحدد الرئيس الموعد بدلا من تحديدها للرزنامة بمفردها وقبله.
والسؤال المطروح الآن هو ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟ حيث لا تستبعد أطراف بارزة في المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة والتشكيك بها، إذا لم تتوفر الشروط الكفيلة بنزاهتها وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين دون شروط على المقاس.
ما ردود الفعل إزاء تحديد موعد الانتخابات؟يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أنه احترم الآجال الدستورية عند تحديد موعد الانتخابات، وحافظ على دوريتها مرة كل 5 سنوات لفتح الباب أمام المترشحين للتداول السلمي على السلطة وتكريس الإرادة الشعبية في اختيار الرئيس القادم عبر صندوق الاقتراع كآلية ديمقراطية.
لكنَّ للمعارضة رأيا آخر؛ إذ يقول أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إن الرئيس سعيد قضم وقت المترشحين بإعلانه عن الموعد قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، مما سيجعل رزنامتها (جدولها الزمني) مضغوطة.
ويضيف للجزيرة نت، أن الرئيس في النهاية لم يكن قادرا على تأجيل الانتخابات الرئاسية، لكنه أخّر الإعلان عن موعدها حتى يبقى أمام المنافسين وقت وجيز لا يمكّنهم من الاستعداد للانتخابات بشكل مناسب. مضيفا "لقد تحقق مطلب تحديد موعد الانتخابات لكن فيه رائحة التضييقات".
من جهته، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، للجزيرة نت، إن انتظار هيئة الانتخابات الحالية إعلان الرئيس عن موعد الانتخابات دليل على أنها تأتمر بأوامره، مبينا أن هيئة الانتخابات السابقة هي من كانت تحدد الجدول الزمني للانتخابات بكل استقلالية.
ويرى أن انتظار هيئة الانتخابات الرئيس سعيد لدعوة الناخبين قبل إصدار رزنامتها (جدولها الزمني) للانتخابات فيه خلل كبير لأنها سمحت لمرشح محتمل بأن يحدد الموعد الذي يناسبه، في حين يجد بقية المرشحين أنفسهم في وقت ضيّق لجمع التزكيات والاستعداد للانتخابات.
من هم أبرز المترشحين للانتخابات القادمة؟لم يعلن الرئيس سعيد بعد رسميا اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن كل المؤشرات تدل على أنه سيكشف في الفترة القادمة ترشحه لولاية ثانية. وكان قد عبر في تصريحات سابقة عن مواصلة مشواره، مؤكدا أنه "ثابت على العهد" وأنه "لن يتراجع للوراء".
ويمسك سعيد بزمام الأمور منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وقد أرسى نظاما رئاسيا يتمتع فيه بسلطات واسعة بعدما ألغى دستور 2014 وعوضه بآخر في 2022، وتتهمه المعارضة بالتفرد بالحكم وضرب معارضيه والتضييق على الصحافة.
أما من جانب خصوم الرئيس، فقد بلغ عدد مَن أعلنوا نيتهم الترشح إلى حد الآن 8 مترشحين، آخرهم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي كان قياديا في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يقدم استقالته منها ويؤسس حزبه السياسي الجديد.
كما سبق لحزب "الدستور الحر" سليل النظام القديم أن أعلن عن ترشيح زعيمته عبير موسي، الموقوفة بتهمة السعي لقلب النظام، منذ أشهر. وهي ليست بمفردها من أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية من الموقوفين على ذمة قضايا خطيرة تم تحريكها من النيابة العمومية.
بدوره، أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه منذ عام ونصف بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وهذه التهمة حركتها النيابة العمومية ضد العديد من رموز المعارضة أبرزهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
كما أعلن الترشح كل من الكاتب الصحفي الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس بن علي، بالإضافة إلى أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط المستقل نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.
بعد يوم من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، تلقى المرشح للانتخابات عبد اللطيف المكي، استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو/تموز الجاري في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة.
ويقول المكي للجزيرة نت، إن تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية أصبح ميزة النظام الحالي، مشيرا إلى أنه يسعى للتضييق على المرشحين سواء بتحريك قضايا أو فرض شروط جديدة عليهم لكن "كل شيء يهون لأجل تونس".
وقبل أيام تلقى المرشح الصافي سعيد، حكما غيابيا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة "التحيّل في جمع التزكيات" خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019 رفعتها ضده هيئة الانتخابات. وهذا الحكم الغيابي قابل للاعتراض عليه من قبله في انتظار تحديد جلسة قضائية لمحاكمته.
وإلى جانب هؤلاء حكم على المرشح لطفي المرايحي، مطلع العام الجاري بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. كما تم الإعلان من قبل المحكمة الابتدائية منذ يومين عن فتح بحث قضائي ضده وإدراج اسمه بالتفتيش بتهمة تبييض الأموال.
هل هناك شروط جديدة للترشح؟ وهل تقصي مرشحي المعارضة؟صادق مجلس هيئة الانتخابات على تنقيح القرار رقم (18) لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تماشيا مع أحكام الفصلين (89) و(90) من دستور 2022، والمتمثلة في منع مزدوجي الجنسية من الترشح ورفع سن الترشح من 35 إلى 40 سنة.
كما تم تضمين شرط التمتع بالحقوق المدنية في القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. هذه الشروط المضافة أثارت جدلا بأوساط المعارضة التي تعتبر أن إدراجها وسط المرحلة الانتخابية الجارية يؤثر على نزاهة الانتخابات.
ويقول نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص المعارضة (تضم حركة النهضة وعددا من الأحزاب الصغيرة): إن "تنظيم انتخابات نزيهة يقتضي عدم تغيير شروط الترشح وسط المرحلة الانتخابية، معتبرا أن هذه الإضافة "غايتها إقصاء خصوم الرئيس سعيد".
وأضاف الشابي للجزيرة نت، أن تحريك دعاوى ضد المرشحين وفرض شروط جديدة للترشح يغذي الشكوك بأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة وإنما "مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس قيس سعيد خارج أي انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية".
وتهدد جبهة الخلاص وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، والعمل على التشكيك فيها لدى الرأي العام إذا لم تتوفر بها شروط النزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟