كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس، أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.

ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.

وكان  من المتوقع إجراء الانتخبات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميا.

 

وكانت وسائل إعلام حكومية مصرية قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرغ.

ولم يحصل موقع الحرة على تعليق فوري من السلطات المصرية بخصوص موعد الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لم تُعلن عن أي موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية عبر موقعها الرسمي.

ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.

وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.

واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.

وحذر السيسي في يونيو الماضي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.

مؤشرات

قالت بلومبرغ أيضا إن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني "قريبا". 

وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا دعمهم للسيسي في سعيه لولاية ثالثة. 

وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.

ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

صعود سعر الذهب عالميا.. الأسواق تترقب قرارات جديدة بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية مطلع 2025

سعر الذهب عالميا.. ارتفع سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية، اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، وسط حالة من الترقب لتطبيق سياسات نقدية جديدة خلال أيام بعد أن يتولى دونالد ترامب كرسي الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي مطلع العام القادم 2025.

ومن المتوقع أن تؤثر قرارات ترامب على سوق الذهب والتداولات والعملة في الولايات المتحدة «أكبر الاقتصادات العالمية»، بالإضافة لسياسة النقد التي ينوي البنك الفيدرالي الأمريكي اتباعها في العام القادم بشأن أسعار الفائدة، سينعكس مردودها أيضا على سوق المعدن الأصفر عالميا.

ويُتوقع أن يرتفع سعر الذهب عالميا بنهاية عام 2025 ويصل سعر الأونصة لـ 3000 دولار أمريكي، في ظل ضعف العملة الأمريكية «الدولار الأمريكي» حال تطبيق ترامب سياساته الجديدة بجانب نهج البنك الفيدرالي «المركزي الأمريكي» لسياسة التيسير النقدية خلال العام القادم.

ارتفاع سعر الذهب عالميا سياسة البنك الفيدرالي خلال عام 2025

وتسود حالة من التخوف العالمي بشأن استمرار البنوك المركزية العالمية اعتماد خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض خلال العام القادم بعد وجود سياسة عالمية تميل تجاه اعتماد خفض سعر الفائدة بعد عامين من الاستمرار في تطبيق سياسة التيسير النقدية للوصول بمعدلات التضخم عالميا إلى المستويات المستهدفة.

وعلى الرغم من حاجة الأسواق عالميا لذلك، إلا أن هناك قلقا بسبب مواجهة العملات الرئيسة عالميا ضعفا بسبب عزوف أغلب المستثمرين عن المصارف والاتجاه ناحية السلعة الأكثر محافظة على قيمتها «الذهب» في ظل وجود توترات واضطرابات في العملات، مما سينعكس على سعر الذهب الذي قد يلامس عنان السماء وخاصة في ظل إقبال البنوك المركزية على التحوط بالذهب بكميات غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن سعر الذهب عالميا سجل مستويات قياسية عدة هذا العام، مرتفعا بنحو 27% حتى الآن ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك الكبرى.

البنك المركزي المصري

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، 26 ديسمبر 2024، في أخر اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري، للتباحث حول سعر الفائدة، والخروج بقرار بعد ساعات.

ومن المتوقع وفقا لمصادر تواصلت معهم «الأسبوع»، وتصريحات صحفية وتليفزيونية من خبراء المال والاقتصاد ومديرين الاستثمار لمحليين أن يلجأ البنك المركزي بعد اجتماعه اليوم لخفض سعر الفائدة لأول مرة على أموال الإيداع والاقتراض.

وفي حالة عزوف البنك عن قرار الخفض خلال العام الجاري وإرجائه خلال العام المقبل 2025، بعد أن صارت الاتجاهات الحالية من البنوك المركزية العالمية تجاه خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم عالميا إلى المستويات المستهدفة.

اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة

بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • صعود سعر الذهب عالميا.. الأسواق تترقب قرارات جديدة بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية مطلع 2025
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق على خلفية الطعن بالانتخابات الرئاسية
  • وزارة التجارة تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة الباحة
  • مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
  • «مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
  • السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقلا بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
  • السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقل بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
  • مصر.. السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء