مران في الجمانيزيوم للزمالك بتنزانيا قبل موقعة أرتا سولار الجيبوتي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض مران اليوم داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة بتنزانيا .
يأتي قرار الجهاز الفني بالاكتفاء بخوض المران اليوم داخل صالة الجيمانيزيوم نظرا لرحلة السفر الطويلة للفريق و التي استمرت لمدة 9 ساعات تقريبا.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:
حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحققتم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدةفي خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبليةيتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابيةتطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاحإذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير