الأندية الإنجليزية تسيطر على محفظة الإنفاق في القرن الـ21
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سيطرت الأندية الإنجليزية على محفظة الإنفاق وأظهرت تفوقا واضحا على أندية أوروبا الكبرى فى قائمة الأندية العشرة الأكثر إنفاقا فى القارة العجوز خلال القرن الحادى والعشرين، وفقا لإحصائية حديثة لموقع "ترانسفير ماركت".
وحل نادى تشيلسى الإنجليزى، على رأس القائمة بإنفاق مليار و540 مليون جنيه إسترلينى خلال هذا القرن، بينما تواجد الستة الكبار من إنجلترا فى قائمة أبرز 10 أندية مع ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسى وميلان الإيطالى.
وجاء مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى المراكز الثانية والثالثة بإجمالى إنفاق مليار و450 مليون ومليار و360 مليون جنيه إسترلينى على التوالى، فى حين حل أرسنال فى المركز الرابع فى القائمة الإنجليزية والسادس إجمالا فى قائمة الأندية العشرة، ثم يليه توتنهام وليفربول فى المراكز الثامنة والعاشرة.
ولا يتضمن هذا الإنفاق مبالغ الصفقات الجديدة ولكن أيضا يشمل ما تحققه الأندية من عائدات من عمليات البيع، فمثلا، أنفق مانشستر سيتى حوالى 2.5 مليار جنيه إسترلينى منذ عام 2000 وكسب نحو 855 مليونا من عمليات البيع، ليصل إجمالى الإنفاق إلى مليار و450 مليون جنيه إسترلينى.
وحقق تشيلسى إجمالى إنفاق ضخم، ولكنه أيضا كسب مليارا و700 مليون جنيه إسترلينى من عمليات البيع، ما جعله يبقى فى الصدارة من حيث الإجمالى.
من ناحية أخرى، جاء باريس سان جيرمان الفرنسى رابعا فى قائمة الأندية العشرة الأكثر إنفاقا بإنفاق مليار و110 ملايين جنيه إسترلينى، وريال مدريد خامسا بإنفاق 855 مليون جنيه إسترلينى، وحل برشلونة فى المركز السابع بإجمالى إنفاق 813 مليون جنيه إسترلينى، وجاء ميلان فى المركز التاسع بإنفاق 678 مليون جنيه إسترلينى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأندية الإنجليزية مانشستر سيتى مانشستر يونايتد فى قائمة
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار