مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بمصر يتهم السلطات باقترافجرائم أمنية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اتهم البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية.
ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية".
وكتب الطنطاوي: "صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا".
وأضاف الطنطاوي: "هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".
وأشار إلى "قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة".
والثلاثاء، أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، رصدها توقيف السلطات 3 أشخاص من مؤيدي الطنطاوي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة فرانس برس.
ونتيجة لذلك، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، انسحابها من "الحوار الوطني"، الذي أطلقته مصر مطلع مايو، لمناقشة "كلّ القضايا الخلافية"، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان، الأربعاء، قال الطنطاوي: "إنني ومعي أكثر من 16 ألف عضو متطوع بالحملة.. عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدما في نضالنا السلمي، وسأكمل طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".
بيان للشعب المصري العظيم "
جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية"
صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات… pic.twitter.com/BAjpB2Kdiu
وكان الطنطاوي قد أعلن في أبريل، نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية، وكتب عبر حسابه في فيسبوك: "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر ) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
ونددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التي تضم 12 حزبا سياسيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالتوقيفات، مشيرة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين، وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. لكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".
وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة .. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية بـ"التنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ تولي السيسي الحكم" في 2014، بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"شن حملة قمع شملت إسلاميين وليبراليين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يعلن القبض على المتورطين قي مقتل الحاخام زفي كوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية مقتل الحاخام اليهودي زفي كوغان، وهو مقيم في الدولة ويحمل الجنسية المولدوفية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفائه. وبتشكيل فريق مختص للتحري، عثرت الجهات الأمنية على جثة الحاخام المفقود، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم بسرعة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم وأبدت التزامها التام بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. كما أشارت إلى بدء الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع التأكيد على أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحادثة ستُعلن فور اكتمال التحقيقات.
أكدت السلطات في الإمارات التزامها الكامل بحماية كافة الأفراد على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، مشددة على أن مؤسسات الدولة تعمل بلا توقف لضمان بقاء البلاد واحة أمن واستقرار. وأوضحت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي أفعال تمس بسلامة المجتمع، مؤكدة أن تعزيز الأمن يمثل أولوية قصوى منذ تأسيسها.
وأعلنت الجهات المعنية أن الأجهزة الأمنية تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للتصدي لأي تهديدات تستهدف استقرار المجتمع، وأنها مستعدة لتفعيل جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
كما جددت السلطات تحذيرها من مغبة القيام بأي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي والانسجام المجتمعي الذي يُعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
الاتحاد يعسكر في دبي