«الشؤون الإسلامية» ترد على ما يتداول بشأن وجود أراض بالحرم المكي جاهزة لبناء مساجد عليها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ردت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بيان لها، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأن الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة، كما تحذر من تداول مثل هذه المعلومات الغير موثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد، تحت غطاء جمع التبرعات.
وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.
وبينت الوزارة في بيانها أنها قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات.
#بيان_صحفي |
بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بـ #مكة_المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها. pic.twitter.com/oYjzgu3uxA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية مكة المكرمة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.