المركزي السعودي يرخص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية "إطلاق تجريبي"، وهما: شركة التزام لوساطة التأمين الإلكترونية، وشركة الثقة لوساطة التأمين.
وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إنه بإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة 5 شركات.
وأضاف "ساما"، أن هذا القرار يأتي في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.
وأشار، إلى أن القرار يستهدف أيضا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي السعودي، أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟