عمرها نصف القرن.. تعرف على رحلة الصكوك منذ كانت فكرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشأت فكرة الصكوك أو التصكيك من أكثر من نصف قرن وتحديدًا منذ 53 عامًا، وتمتد بذلك رحلة الصكوك لأكثر من نصف قرن من الزمان. وبدأت الصكوك بالظهور على ساحة العالم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 م، مع إصدار الهيئة الوطنية الحكومية للرهن العقاري لصكوك تستند على القروض المضمونة بالرهن العقاري، وكان ذلك أول ظهور له معتمدًا على فكرة بيع القروض والديون وتداولها.
ووصلت الصكوك في الوقت الحالي لانتشار كبير في أسواق المال المختلفة حول العالم، وتضم السوق السعودية 53 صك حكومي، و4 صكوك للشركات، ومنها 2 فقط مدرجين للتداول بالسوق، هما صكوك الكثيري 1 وصكوك الراجحي. وتتلخص فكرة الصكوك في الهدف الأساسي منها وهو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة، وذلك من خلال تجميع الديون وتكوين محفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة المالية المضمونة بضماناتها. 5 دوافع لإصدار الصكوك
وتتمثل الدوافع الأساسية لإصدار الصكوك الاستثمارية في عدة نقاط، يأتي في مقدمتها :
1. تسهيل عملية تسييل الأصول، وذلك بإعادة تدوير الأموال المستثمرة دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجلها المختلفة، لأن عملية التصكيك تسهم في تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سهلة التسييل.
2. خفض تكلفة التمويل والمخاطر، لأن تحويل الأصول إلى صكوك يسمح بزيادة مصادر التمويل والوصول لمستثمرين جدد يستهدفون الاستثمار من خلال تمويلات طويل ومتوسطة الأجل.
3. وتتسم الصكوك بانخفاض درجة المخاطر لأنها مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول، وإضافةً إلى ذلك فأن عملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يتعلق بها من ضمانات عن باقي الأصول المملوكة للشركة المصدرة للصكوك.
4. تعمل الصكوك على تنشيط سوق المال بتوفير مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية، وكذلك تنشيط سوق تداول الصكوك، وتمكن من تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة، وتمثل صكوك صكوك الكثيري 1 نموذجًا مثاليًا لذلك كأحد الصكوك المدرجة بسوق تداول السعودية.
5. وتسهم الصكوك في رفع القدرة الائتمانية للشركة المصدرة لها وتحسين هيكلها التمويلي، حيث أن التوريق يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعًا.
6. الموائمة بين آجال التمويل، ومصادر واستخدامات التمويلات، فالصكوك تساعد الشركة المصدرة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل.
7. وحول المصارف فبطبيعتها لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمنحه من قروض وتسهيلات ائتمانية، وبالتالي فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها وهي تحسين معدل كفاية رأس المال في ظل معايير بازل 2، وتحسين المواءمة بين آجال الأصول والالتزامات والحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة، وتنويع أفضل لمخاطر الائتمان وخفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره.
هناك عدة خصائص تميز الصكوك عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، وساهمت تلك الخصائص في انتشارها انتشارًا واسعًا، ومن أهمها، أنها وثائق تصدر باسم مالكها وبفئات متساوية القيمة، وذلك لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص بهدف تيسير التداول عليها فتشبه الأسهم والسندات في ذلك.
والصكوك الإسلامية تصدر وتتداول وفقًا لشروط وضوابط شرعية وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم على أساس عقود شرعية، ووفقًا لصيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركات والمضاربات وغيرها.
ويمكن للصكوك أن نضيف خاصية أخرى وهي أن مالك الصك مشارك في الموجود، ما يعني أن مالكي الصكوك يشاركون في عوائدها وفق اتفاق توضحه الشركة في نشرة الإصدار، ويتحملون كذلك خسائرها.
أنواع الصكوك المالية على أساس المعاوضات صكوك المرابحة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة من حملة الصكوك. صكوك الاستصناع: وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكًا لحاملي الصكوك صكوك السلم: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل رأس مال السلم. صكوك الإجارة: وهي وثائق ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان موجرة أو موعود بتأجيرها أو منافع أو خدمات، وهي قائمة على أساس عقد الإجارة.
ويذكر أن صكوك الكثيري 1 صدرت بقيمة 1000 ريال للصك، وبعائد نسبته 8.5 بالمائة، ويقدر بنحو 43.44 ريال توزع كل 6 أشهر. ونقترب في الوقت الحالي من موعد توزيع العوائد المالية حيث تقرر أن تكون في 30 سبتمبر / أيلول الجاري.
وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتأسست الكثيري في أغسطس / آب عام 2008 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأدرجت بالسوق الموازية في عام 2017 وانتقلت للسوق الرئيسية عام 2019.البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "دارجلوبال" تطلق ثاني مشاريعها في إسبانيا بالتعاون مع "ميسوني" البيانات الصحفية "دارجلوبال" تطلق ثاني مشاريعها في إسبانيا بالتعاون مع "ميسوني" البيانات الصحفية 6 ركائز باستراتيجية "دار جلوبال" للتوسّع بسوق العقارات العالمية الفاخرة البيانات الصحفية الكثيري: الصكوك وقود قاطرة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.
تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.
وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.
هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.
وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.
وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.
وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.
وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.