منشآت توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وشركة الرياض للتعمير، بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال من دخول أسوق النفع العام في مجال التسويق الزراعي.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تأتي عبر حزمة من البرامج الداعمة شاملةً حلول تمويلية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مشاريعهم الريادية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وتهدف الاتفاقية إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع نشاطهم التجاري في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر الراغبين في ممارسة أعمالهم التجارية داخل هذه الأسواق، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في مختلف المجالات، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الزراعي وتأثيره على نمو الناتج المحلي والاقتصاد بشكل فعال.
وتسهم مبادرات وبرامج "منشآت" وبنك التنمية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، والحد من التحديات التي تواجه نمو مشاريع روّاد الأعمال، وفتح آفاق الفرص أمامهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.