الإمارات للخدمات الصحية تستقبل نخبة من الأطباء الزائرين في مستشفياتها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي في 14 سبتمبر / وام / تستضيف المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية طيلة شهر سبتمبر الجاري نخبة من الأطباء المتميزين المتخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية كجزء من برنامج الأطباء الزائرين الذي يعزز من التبادل المعرفي الهادف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتقديم أحدث الابتكارات والممارسات الطبية للمتعاملين في الدولة.
وتأتي هذه الزيارات امتداداً للتحولات والمخرجات النوعية التي حققها البرنامج والذي أحدث نقلة نوعية في مجال تبادل واكتساب الخبرات والتجارب بين المؤسسة والعديد من الجهات والهيئات الصحية على مستوى العالم حرصاً من المؤسسة على استقطاب الأطباء العالميين لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى وتحقيق أفضل ممارسات الجودة والتميز بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة.
وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن برنامج الأطباء الزائرين يعتبر مبادرة متجددة وملهمة لتعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة ..موضحاً أن أهمية هذا البرنامج تتمثل في توفير فرصة للأطباء والمحترفين الصحيين لتبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم في المؤسسة وتعزيز الإمكانيات والمهارات في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية.
من جانبها أوضحت الدكتورة نور المهيري مديرة مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة أن الأطباء سيسهمون في إجراء الاستشارات والعمليات الجراحية وتقديم ورش العمل والمحاضرات تفاعلية التي تغطي مواضيع متنوعة تشمل أحدث التطورات الطبية وتقنيات العلاج الجديدة والتحديات الصحية الراهنة مؤكداً أن هذه الزيارات تعزز من رؤية المؤسسة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير منظومة طبية متطورة.
وأشارت إلى أن برنامج مكتب الأطباء الزائرين استقطب خلال العام 2022 والنصف الأول من 2023 نحو 456 طبيباً قدموا ما يقرب من 9132 استشارة طبية وأجروا نحو 1772 عملية جراحية ضمن 49 تخصصاً طبياً متنوعاً وذلك في مختلف المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ويستقبل مستشفى الكويت بالشارقة الدكتور بيتر تاغليديس أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ملبورن الملكي في أستراليا ..فيما يستضيف مستشفى القاسمي للولادة والنساء والأطفال كلا من الدكتور أوسكار ماير أخصائي أمراض الرئة للأطفال في مستشفى فيلادلفيا للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور لبيب رياشي أخصائي الأمراض النسائية والجراحة الروبوتية في كلية الطب بالجامعة اللبنانية بالإضافة إلى الدكتور طارق كاس حوت استشاري طب الأعصاب والأوعية الدموية الدماغية وطب الأعصاب التداخلي بجامعة شيكاغو للطب بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور كلا من مستشفيي الكويت والقاسمي في الشارقة ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة.
كما يستقبل مستشفى القاسمي في الشارقة الدكتور جينو زولونكي أخصائي جراحة القلب في معهد غوتسيغن الوطني للقلب والأوعية الدموية بالمجر والدكتور جين فجاديت أخصائي أمراض القلب التداخلية في عيادة باستور بفرنسا ..فيما سيتواجد الدكتور خوان لوك أخصائي جراحة جدار البطن والفتق من مستشفى كيرون سالود ساجرادو كورازون بإسبانيا في مستشفى الكويت بدبي.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات للخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية