البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال شهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف البنك في المركزي، عن أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.3% في أغسطس 2023، مقابل 40.7% في يوليو من نفس العام.
وأوضح "المركزي" في تحليله الشهري أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفعت بمعدل بلغ 7.3% و 26.2% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 1.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بأحوال الطقس غير المواتية وارتفاع درجات الحرارة التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص البصل والموالح والبطاطس.
وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل بلغ 4.1% و 1.0% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، والسكر، والشاي ، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
فيما انخفضت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 0.5% و 5.2% لتساهمان بنسبة سالبة 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 4.1% للمرة الثالثة على التوالي، لتساهم بنسبة سالبة 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.3% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 0.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% أغسطس 2023، مقابل 36.5% في يونيو 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.4% في أغسطس 2023، مقابل 68.4% في يوليو 2023.
فيما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقرارًا نسبيًا.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.6% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 0.9% لنفس ذات الشهر من العام الماضي، جاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية مدفوعًا بالأثر الموسمي للخضروات والفاكهة الطازجة ولكن الأحوال الجوية غير المواتية زادت من حدة ذلك الأثر.
وفي ذات الوقت انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث أن انخفاض أسعار الدواجن والأرز الحر واللحوم الحمراء قد حد من أثر ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض.
كما عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الخامسة على التوالي في أسعار السجائر وكذلك ارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية والايجارات.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 41.9% في أغسطس 2023، مقابل 40.0% في يوليو من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 39.7% في أغسطس من 38.2% في يوليو 2023.
وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة قدرها 0.29، 0.14، في حين ساهمت السلع الغذائية الاساسية بنسبة سالبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى معدل التضخم التضخم
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا