البرلمان الأوروبي: تونس منعت وفدنا من دخول البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نددت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، برفض تونس السماح لوفدها بدخول البلاد.
وطالبت اللجنة، في بيان، "بتفسير مفصل لهذا التصرف"، الذي قالت إنه "غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وأضافت: "ما زلنا مستعدين للحوار بشأن القضايا الحاسمة بل ونُصر عليه، ونُذكر بأن هذا البرلمان وافق دائماً على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "ما زلنا مقتنعين، كما يطالب الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2021، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل لا يمكن بدونه تحقيق آفاق تنمية سياسية واقتصادية مستقرة في تونس".
وكان البرلمان الأوروبي أعلن، الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس للنظر في الوضع السياسي. وأضاف في بيان: "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".
اقرأ أيضاً«مراقبة إلكترونية».. الإفراج عن نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي صاحبة فضيحة فساد
مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يرد على البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر: «القرار بُني على أكاذيب وليست حقائق»
الغرب صاحب التاريخ الاستعماري الأسود يتباكى على حقوق الإنسان.. مصر لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وتونس البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح