البرلمان الأوروبي: تونس منعت وفدنا من دخول البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نددت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، برفض تونس السماح لوفدها بدخول البلاد.
وطالبت اللجنة، في بيان، "بتفسير مفصل لهذا التصرف"، الذي قالت إنه "غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وأضافت: "ما زلنا مستعدين للحوار بشأن القضايا الحاسمة بل ونُصر عليه، ونُذكر بأن هذا البرلمان وافق دائماً على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "ما زلنا مقتنعين، كما يطالب الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2021، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل لا يمكن بدونه تحقيق آفاق تنمية سياسية واقتصادية مستقرة في تونس".
وكان البرلمان الأوروبي أعلن، الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس للنظر في الوضع السياسي. وأضاف في بيان: "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".
اقرأ أيضاً«مراقبة إلكترونية».. الإفراج عن نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي صاحبة فضيحة فساد
مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يرد على البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر: «القرار بُني على أكاذيب وليست حقائق»
الغرب صاحب التاريخ الاستعماري الأسود يتباكى على حقوق الإنسان.. مصر لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وتونس البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول