البرلمان الليبي يعلن تخصيص 10 مليارات دينار لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عن تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.
وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدة مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.
كما قرر البرلمان الليبي عن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة التداعيات الكارثية من الفيضانات في مدينة درنة من جراء العاصفة دانيال.
ودعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.
وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.
كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الفيضانات العاصفة دانيال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح فيضانات ليبيا البرلمان اللیبی
إقرأ أيضاً:
الخزعلي يطالب محافظ البصرة بتحريك دعوى ضد الحكومة للمطالبة بـ 50 ترليون دينار
بغداد اليوم - البصرة
وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، خطابا حادا للمحافظ أسعد العيداني، مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة لمحافظة البصرة، والتي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي.
الخزعلي أشار في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي اهتمام في صرف هذه المبالغ، رغم حاجة المحافظة الماسة لها".
وأوضح، أنه "سبق أن قام بتوجيه كتاب رسمي إلى العيداني دون تلقي استجابة، كما أكد على أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الخدمي في البصرة، التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية".
وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات العراقية وأكثرها ثراء من حيث الموارد الطبيعية، إذ تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط. لكن على الرغم من هذه الثروات، تعاني البصرة من نقص حاد في الخدمات، وهو ما يجعل المطالبة بالحصة المالية المستحقة لها أمرا بالغ الأهمية.
النائب فالح الخزعلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصراره على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تلبي مطالب البصرة المالية، التي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار، لضمان تحسين ظروف الحياة في المحافظة.
ورغم محاولات النواب لتوجيه دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية في المحافظة، مما دفع الخزعلي إلى مطالبة العيداني بالتحرك بسرعة لتفعيل المطالب عبر الإجراءات القانونية أو التفاوض مع الحكومة الاتحادية.