إسرائيل تستقطع 800 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، حجم الأموال التي استقطعتها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال بشارة إن استقطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون منذ عام 2019.ودعا بشارة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، إلى آليات دولية للضغط على حكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية "المحتجزة".
وحسب البيان، بحث بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر البيان أن بشارة "ناقش سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي".
وأكد بشارة على ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.
3 خيارات إسرائيلية للتعامل مع انهيار السلطة الفلسيطينية https://t.co/oBfEx9RG9j pic.twitter.com/LDG4pLlAMQ
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2023 وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة أزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية، في ظل شكوتها من عجز مالي مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار، بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.كما تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة الإسرائيلية من أموال
إقرأ أيضاً:
40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟