إسرائيل تستقطع 800 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، حجم الأموال التي استقطعتها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال بشارة إن استقطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون منذ عام 2019.ودعا بشارة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، إلى آليات دولية للضغط على حكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية "المحتجزة".
وحسب البيان، بحث بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر البيان أن بشارة "ناقش سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي".
وأكد بشارة على ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.
3 خيارات إسرائيلية للتعامل مع انهيار السلطة الفلسيطينية https://t.co/oBfEx9RG9j pic.twitter.com/LDG4pLlAMQ
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2023 وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة أزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية، في ظل شكوتها من عجز مالي مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار، بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.كما تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة الإسرائيلية من أموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة