أوبك تحذر: التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى "فوضي الطاقة"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، وذلك في أول رد على تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبل نهاية العقد.
وقال الأمين العامة لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، في بيان، الخميس، إن التخلي عن الوقود الأحفوري "سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، وسيحدث عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم".
وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت الأربعاء، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته قبل 2030، مع تحول المستهلكين إلى مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.
كما أن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قال: "ربما نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري".
في المقابل، حذرت "أوبك" في بيانها الخميس، من خطورة هذه التوقعات،ووصفتها بأنها تتناقض مع التوقعات القائمة على البيانات، والتي تشير إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل أكثر من 80 بالمئة من مزيج الطاقة العالمية، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثين عاما.
وأضافت "أوبك" أن "الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة".
كما حذرت "أوبك" من خطورة هذه التوقعات الخاصة بالوصول إلى ذروة الطلب على النفط، "لأنها غالباً ما تكون مصحوبة بدعوات لوقف الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة".
وأشار بيان "أوبك" إلى أن الاعتقاد بشأن اقتراب ذروة الطلب على النفط "مدفوع أيدلوجيا، وليس قائما على الحقائق"، مشيرة إلى تجاهله التقدم التكنولوجي الذي تواصل صناعة النفط تحقيقه بشأن الحلول للمساعدة في تقليل الانبعاثات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك الوقود الأحفوري النفط أوبك أوبك هيثم الغيص أوبك الوقود الأحفوري النفط طاقة الوقود الأحفوری الطلب على
إقرأ أيضاً:
العراق يستورد الكهرباء بتكلفة تصل الى 300 مليون دولار سنويا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة