بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تتسبب الكوراث الطبيعية، في العديد من الخسائر البشرية والمادية، خاصة وأن هذه الكوارث تحمل عنصر المفاجأة في التوقيت والشدة، فكما رأينا ما فعله إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية من تدمير سدين في مدينة درنة وانهيار ما يقرب من 5 جسور كباري، واقتلاع أشجار وهدم مبان كثيرة، مسببا في مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص، في حين أن البحر لا يزال يلقي بعشرات الجثث.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الكارثة تفاقمت بعد انهيار سدود درنة، لتجرف أحياء بأكملها إلى البحر، وسبب الانهيار هو كمية المياة المتراكة والغير المتوقعة التي سقطت على خزات السدود.
وفي صباح اليوم، أعلن المركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على عمق 12 كم،وذلك بالقرب من أثيوبيا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الأريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.
ماذا لو انهار سد النهضة؟في هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن سد النهضة ممتلئ بحوالي، 41 مليار متر مكعب، وهذه الكمية ضخمة جدا جدا، وإذا حدث أي تشقق أو انهيار للسد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فهذا يعني كارثة كبيرة جدا على السودان تصل إلى حد الطوفان، مشيرا إلى أن ما حدث في ليبيا من كارثة بسبب السدود التي انهارت بسبب إعصار دانيال، كانت سدود صغيرة ممتلئة بملايين المترات المكعبة من المياه، وبالتالي فإن سد النهضة الممتلئ بـ 41 مليار متر مكعب سيكون آثاره مدمرة إلى حد كبير ويهدد بأضعاف الكارثة الليبية.
وأضاف شراقي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال حدوث انهيار سد النهضة، ستكون الكارثة طبقا للأرقام 10 آلاف ضعف ما حدث بسبب السدود الليبية، مهددا 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق، هذا بجانب انهيار المنشآت السودانية، والسدود الخاصة بها على النيل، يعني أن كميات مياة إضافية ستضاف إلى الكارثة، وبالتالي تشكل كارثة إنسانية أكبر بكثير، حال حدث انهيار لسد النهضة في الوضع الحالي، وبالتالي كيف سيكون الوضع حال وصول السد إلى السعة المستهدفة وهي 74 مليار متر مكعب.
وأوضح استاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن ما حدث في ليبيا هو كارثة طبيعية غير معتادة، وهي معتادة في مناطق مثل السواحل الأمريكية على المحيط الأطلنطي، والسواحل الهندية، لذلك هو أمر غير معتاد على البحر المتوسط، هذا يعني أن الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير المعتاد، وبالتالي فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة هو أمر وارد، ويهدد بكارثة كبيرة للغاية، خاصة وأن هضبة الحبشة هي منطقة نشطة بالزلازل والهزات الأرضية.
انهيار السدود الإثيوبيةولفت شراقي إلى أن حوادث انهيار السدود والمشروعات المائية حدث بالفعل في إثيوبيا، مثل مشروع جيبا 2 على نهر أومو في إثيوبيا، والذي انهار بعد افتتاحه بـ 10 أيام في نياير 2010، وانهار مرتين قبل الافتتاح، والشركة التي نفذت المشروع هي نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليا، أما المشروع الثاني الذي انهار في إثيوبيا هو سد تاكيزي على نهر عطبرة والذي افتتح عام 2009، وانهار جزء منه عام 2007 أثناء العمل، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصا.
وأكد شراقي، أن الصخور المبني عليها سد النهضة هي صخور نارية ومتحولة وشديدة التشقق والتحلل، بجانب المبالغة الشديد في زيادة سعة خزان سد النهضة من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء في الدراسات الأمريكية إلى 74 مليار متر مكعب بدون دراسات هندية دقيقة، كما ويبعد سد النهضة بحوالي 500 كم متر فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض، وهو الأخدود الأفريقي العظيم والذي يقسم إثيوبيا إلى نصفين.
وشدد شراقي، على أن إثيوبيا هي الأولى عالميا في شدة انجراف التربة والأطماء، وتسقط المياه عليها بغزارة في يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويصل متوسط التصرف اليومى إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات شديدة، وتنتشر بإثيوبيا بالكامل ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.
ولفت إلى أن إثيوبيا هى أكثر الدول الأفريقية نشاطا للزلازل حيث شهدت 8 زلازل فى الخمس سنوات الأخير من 4 الى 5.2 ريختر، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الإثيوبية أكدت على أن هناك العشرات من المشروعات والسدود التي انهارت، وهي سدود صغيرة في إثيوبيا وبلغت نسبة فشل هذه السدود حوالي 70% من إجمالي السدود الإثيوبية موزعة كالتالي:
25% من السدود الإثيوبية انهارت لأسباب فنية وجيولوجية.25% اختفت منها المياه ما يعني وجود تشققات أدت لتسرب المياه.30 من السدود ملئت بالطمي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انهيار سدود سد النهضة انهيار سد النهضة ملیار متر مکعب فی إثیوبیا سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تونس.. مساعٍ لتطهير المؤسسات من «النهضة» الإخوانية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس مساعيها لتطهير المؤسسات الرسمية من عناصر حركة «النهضة» الإخوانية الذين يتعمدون عرقلة مسيرة الإصلاحات الإدارية والبرامج التنموية التي يتبناها الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن السلطات التونسية تواصل خلال الفترة الحالية جهودها لتطهير مؤسساتها من العناصر التي تنتمي لحركة «النهضة» الإخوانية، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وضمان أن تعمل المؤسسات للمصلحة العامة وليس مصالح فئوية أو حزبية.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية المساعي التي تبذلها السلطات التونسية لتعزيز الاستقرار وضمان فعالية مؤسساتها، في إطار استراتيجية عامة لمواجهة أي تأثير سلبي ينجم عن وجود العناصر الإخوانية داخل الجهات الحكومية، حيث يعرقل وجودهم خطط التنمية والإصلاح التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات في هذا الصدد، منها مراجعة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية للتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ولا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات قد تؤثر على استقلالية المؤسسات أو تعرقل تنفيذ السياسات العامة، وإجراء تحقيقات داخلية للكشف عن أي عناصر قد تكون مرتبطة بجماعة «الإخوان» أو أي تنظيمات قد تؤثر على سير العمل الحكومي.
وأشارت السعيدي إلى أن الحكومة التونسية تقوم بإعادة هيكلة بعض المؤسسات لضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتقليل تأثير أي عناصر موالية لجماعة «الإخوان»، وتفعيل القوانين التي تحظر تدخل الجماعات السياسية أو الدينية في عمل المؤسسات الحكومية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القواعد.
وترى أن وجود العناصر «الإخوانية» داخل المؤسسات يشكل خطورة كبيرة، حيث تعمل على تعزيز أجندات خاصة بدلاً من المصالح الوطنية، وخلق توترات داخل المؤسسات التونسية بشكل يؤثر على استقرارها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، ما يقوض ثقة الجماهير فيها، خاصة إذا تم ربط هذه العناصر بالفساد أو سوء الإدارة.
وكشف الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، عن أن الجهود الرامية لتطهير الهيكل الإداري التونسي من العناصر «الإخوانية»، مستمرة حتى تتخلص المؤسسات من هذه العناصر، خاصة أن بعضهم كانوا متهمين في قضايا إرهاب قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وتعمدت حركة «النهضة» الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وقد صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الترجمان لـ«الاتحاد» أن حركة «النهضة» عملت على إدماج وتعيين مئات العناصر التابعة لها في إدارات الدولة المختلفة بشهادات دراسية مزورة، وهناك جهود الآن للتدقيق في الشهادات، وإحالة المزورين للقضاء واستبعادهم من العمل.
وكشف المحلل السياسي التونسي عن أن عناصر «الإخوان» في المؤسسات تخوض معركة كبرى لإفشال جهود الرئيس قيس سعيد والحكومة، وبالتأكيد محاولاتهم لن تنجح لكنها قد تكلف البلاد وقتاً وجهداً كبيرين من أجل تجاوزها.