محافظ بورسعيد يبحث مقترحا لإنشاء مصنع للمعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث محافظ بورسعيد عاد الغضبان ، اليوم الخميس ، مع ممثلي شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، مقترحا لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة بالمحافظة .
واستمع محافظ بورسعيد - خلال اللقاء - لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة حول مقترح إنشاء المصنع ، و تشمل أنشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلي منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالإضافة إلي عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلي سماد عضوي.
كما تشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.
وأكد الغضبان أن المشروع يهدف للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.