التعليم توجه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض
وجهت وزارة التعليم، إدارات التعليم بإسناد مهمات أمين مصادر التعلم بالمدارس إلى معلم أو موظف إداري مؤهل ومحدد ومستمر بالمدرسة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يأتي نظراً للدور المحوري لمراكز مصادر التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبرامج والأنشطة المصاحبة، ودعماً لأمناء المصادر في تحقيق المهمات الوظيفية المنشودة.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات وتقديم الدعم اللازم لأداء الأدوار والمهمات الواردة في الدليل التنظيمي، أسوة ببقية التشكيلات المدرسية مع العمل على تدريب الأمناء وتأهيلهم ومتابعتهم لممارسة المهمات المكلفين بها بكل كفاءة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المدارس وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023