البنك الدولي يعمل مع المغرب وليبيا لمواجهة توابع الزلزال والفيضانات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا هامبرتو لوبيز، اليوم الخميس إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخراً.
وأضاف في مقابلة بأنقرة "يعمل البنك مع السلطات بشأن كيفية الاستجابة للزلزال. لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات".
وأردف قائلاً "ولا أعرف أين تجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن. أعرف أن الفرق تعمل".
#BREAKING: World Bank working with authorities in #Libya, #Morocco after disasters, says bank's Turkiye Director Humberto Lopezhttps://t.co/QNOJ4U0zze pic.twitter.com/kZe7jxkLVg
— Arab News (@arabnews) September 14, 2023ومن جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الديبية، ومقرها طرابلس، اليوم الخميس إن فرق الإنقاذ عثرت على أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين جراء السيول المدمرة.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس "بعد عودة شبكة الاتصالات إلى درنة، فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلاً على الأقل من مناطق باب طبرق وحي الزهور وشيحة الشرقية الأكثر تضررا من السيول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
الرباط – وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه الجمعة.
ووقع الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس بالرباط.
ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار).
وقالت الوزيرة المغربية بحسب البيان، إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.
وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري (يترأسه الملك محمد السادس) في يونيو/ حزيران الماضي، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
الأناضول