حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص 26 ضبطاً خلال يوم واحد، أبرزها ضبط معتمدي خبز تمويني في قرى “البدورية والحلموز والرضيفات ومريمين” بمخالفة التصرف بمادة الخبز وبيعها خارج نظام البطاقة بلغت قيمة التغريم  127273740  ليرة.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه وبناء على تعليمات الوزارة بتشديد الرقابة على معامل الثلج والتأكد من مدى سلامة منتجاتها وصلاحيتها تم سحب ست عينات ثلج من عدة معامل على طريق تدمر والمنطقة الصناعية تبين وجود مخالفة جسيمة ومنتج غير صالح للاستهلاك البشري، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشار اليوسف إلى أنه تم أيضاً ضبط شخص في قرية شنشار بمخالفة حيازة مادتي المازوت والبنزين المدعوم بقصد الاتجار بها، وبلغ التغريم 9816000 ليرة، كما تم ضبط محطة وقود في بلدة شين بمخالفة التوقف عن استجرار مادة مازوت لزوم الزراعة والعمل على إحداث أزمة تموينية.

وأضاف: شملت الضبوط فعاليات ومنشآت تجارية متنوعة في المدينة والريف بمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار والفواتير ومزاولة مهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وعدم تقديم دراسة تكلفة وحيازة بطاقات بيان ناقصة تاريخ الإنتاج، إضافة إلى مخالفات الاتجار بمواد مجهولة المصدر.

صبا خيربك

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة

قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل كوتش، تصريحات لافتة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، وذلك خلال ظهورهما على قناة TGRT Haber.

“22 ألف ليرة غير كافية للعيش”
انتقد يوكسل كوتش المبلغ المعلن للحد الأدنى للأجور، حيث قال:
“المبلغ المعلن أقل من التوقعات. كان يُتوقع أن يكون الرقم أعلى من 23 ألف ليرة، بل وكان يُنتظر أن يتدخل الرئيس لرفعه إلى 25 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن العيش لمدة عام كامل بمبلغ 22 ألف ليرة غير ممكن.”

وأضاف كوتش:
“بالنسبة لمن لا يمتلك المال، فإن فرق 3 آلاف ليرة يُعدّ كبيرًا للغاية. منذ جائحة كورونا، كانت أكثر الفئات تضررًا هي أصحاب الدخل الثابت، والعاملون بالحد الأدنى، والمتقاعدون، كما أشار الرئيس نفسه. وعلى الرغم من تأثير المتقاعدين الكبير على خزينة الدولة، فإن الحد الأدنى للأجور يتعلق بشكل مباشر بالقطاع الخاص”.

وتابع “ينبغي على إدارة الاقتصاد أن تأخذ أرباب العمل في الاعتبار خلال الفترة المقبلة. الرقم المحدد يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال، ومع استقرار سعر الدولار، يواجه العديد من القطاعات، خاصة قطاع النسيج، صعوبات كبيرة. عملية تخفيض التضخم أصبحت عبئًا على أرباب العمل، بينما يعاني أصحاب الدخل الثابت بشكل واضح”.

واضاف “في العام الماضي، تم تحقيق توازن عبر زيادة أخذت متوسط التضخم للعامين الماضيين، ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة، لكن مع عدم حدوث تحسينات منتصف العام، تفاقمت معاناة العاملين بالحد الأدنى للأجور. في الظروف الحالية، لا يمكن العيش بمبلغ 17 ألف ليرة، وبالمثل، لا يمكن العيش بمبلغ 22 ألف ليرة في العام المقبل.”

“التضخم والفجوة السعرية هما العدو الأكبر”
من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل قبان قائلاً:د”التضخم هو العدو الأول، يليه فجوة الأسعار الكبيرة والأرباح غير العادلة. طالما لم يتم حل هاتين المشكلتين، من المستحيل أن يشعر المواطن بالسعادة.”

اقرأ أيضا

من 2020 إلى 2025: كيف تطور الحد الأدنى للأجور في تركيا؟

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وأضاف قبان:د”كيف يمكن أن يكون سعر البصل 3 ليرات في الحقل، بينما يصل إلى 30 ليرة في السوق، وأحيانًا يصل إلى 38 ليرة؟ هذه الزيادة التي تتجاوز عشرة أضعاف لا يمكن تفسيرها منطقيًا”.

مقالات مشابهة

  • خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
  • خلال احتفالية الشعب الجمهوري.. أمين تنظيم الحزب: مبادرتنا تستهدف توحيد الجبهة الداخلية
  • كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟
  • محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «تنظيم الأبيض» يتحدى «ضغط الأزرق» في «خليجي 26»
  • كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
  • نشرة التوك شو| تطوير مبنى 4 بمطار القاهرة وحماية المستهلك تُطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة
  • الجزيرة تكشف مقبرة جماعية بحمص وتلتقي شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين
  • مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية