الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا بليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه “كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا في شرق ليبيا، جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين بشرق البلاد.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنه “كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية”.
ويكشف تصريح الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس يكشف فداحة الكارثة، والتقاعس عن انقاذ آلاف الضحايا جراء عاصفة دانيال.
يذكر أن سدي وادي درنة المنهارين عبارة عن سدين ركاميين (القلب من الطين المدموك، والجوانب من الحجارة والصخور) على مجرى الوادي، الأول سد البلاد وهو يبعد مسافة حوالي 1 كم جنوبا من قلب المدينة بسعة تخزينية في حدود 1.5 مليون متر مكعب، والثاني سد أبو منصور ويبعد حوالي 13 كم جنوب السد الأول، وهو سد كبير بسعة حوالي 22.5 مليون متر مكعب.
وانهار السدان بسبب الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر في 11 سبتمبر الجاري وأدى ذلك إلى كارثة كبرى تسببت في مقتل أكثر من 6000 مواطن وآلاف المفقودين بحسب لجنة الأزمة ببلدية درنة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
غسل 160 مليون جنيه.. كواليس سقوط تاجر العملات بالجيزة
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل مثيرة حول نشاط مشبوه مارسه مسجل خطر في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر أرباحه التي تخطت ملايين الجنيهات فاتبع عدة أساليب لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وقام بغسل أمواله عن طريق شراء وتأسيس شركات واستثمارها في العقارات، حيث اعتاد شراء شقق وقطع أراض شاسعة المساحة وعلاوة على السيارات الفارهة.
أضافت التحقيقات أن قيمة ممتلكات المتهم بلغت حوالي 160 مليون جنيه تكسبها من طرق غير شرعية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على ممتلكاته.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا.