'التليلي المنصري: 'سد الشغور في عضوية هيئة الانتخابات اليوم وارد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة يحترم القانون ولم يصدر عنه أي قرار مهما كانت صبغته لعدم توفر النصاب القانوني (7 اعضاء) لعقد الاجتماعات، مرجحا ان يتم اليوم الخميس سد الشغور في عضوية الهيئة وتجاوز هذه المسألة.
وبيّن التليلي المنصري أن مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023 تاريخ اعفاء العضو ماهر الجديدي مضيفا ان الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات ادارية عادية تنظمها الادارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في اطار مهامها.
وكانت منظمة "أنا يقظ" أعلنت أمس الأربعاء انها تقدمت بـ"دعوى تجاوز سلطة ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته"، باعتبار ان مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة وفق بلاغ للمنظّمة.
من جهته أعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره أمس الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، "لإيقاف المسار الانتخابي" معتبرا أن "كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب".
وينص الفصل 18 (جديد) من المرسوم عدد 22 المتعلق بنتقيح القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بطلب من رئيسها او من نائبه او من اغلبية اعضاء مجلسها عند الاقتضاء ولا تعتبر صحيحة الا بحضور خمسة أعضاء على الاقل.
واوضح المنصري ان ما تصدره الهيئة من بلاغات بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي بلاغات حول اجتماعات ادارية وتاتي في اطارالاستعداد لهذه الاستحقاقات ، في انتظار المصادقة على الرزنامة الرسمية للانتخابات المحلية القادمة بقرار من مجلس الهيئة وذلك بعد سد الشغور في عضوية الهيئة من قبل رئيس الجمهورية.
وفي رده على مسألة الدعاوي التي رفعت في حق الهيئة "للطعن في قراراتها " بسبب اشكالية النصاب القانوني ، بين عضو الهيئة ان هذه الدعاوي لا تستقيم شكلا لعدم وجود اي قرار صادر عن مجلس الهيئة حتى يتم الطعن فيه، وكل ما صدر عن الهيئة هو بلاغات لاعمال تحضيرية ربحا للوقت.
وذكر المنصري ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط وهي سد الشغور في عضوية الهيئة، واصدار امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية واصدار امر تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة بعد ان اصدرت وزارة الداخلية القرارات الادارية المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرئد الرسمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،رجح في تصريح ادلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مجلس الهیئة
إقرأ أيضاً:
إسقاط عضوية وملاحقة قضائية.. ماذا وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن ثلاثة من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس مليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق أن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، فقد قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العامبأنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً بأن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى أو إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار