الإمارات والمجر تبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والنقل

بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع وزير الخارجية والتجارة في المجر بيتر سيراتو، تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتجارة، والاستثمار، والنقل، والطيران، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في مجموعة من المشروعات بقطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في المجر.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة "مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ، التي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.

نمو وازدهار العلاقات

وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات والمجر تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، التي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: "حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري، خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري".

التعاون السياحي

وناقش الجانبان الإماراتي والمجري آليات تعزيز التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.

الاقتصاد الدائري

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض عبدالله بن طوق جهود دولة الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

واستعرض عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وتطلع الجانبان الإماراتي والمجري خلال اجتماعهما إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحور في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.

المصدر: موقع 24