الإمارات والمجر تبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والنقل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع وزير الخارجية والتجارة في المجر بيتر سيراتو، تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتجارة، والاستثمار، والنقل، والطيران، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في مجموعة من المشروعات بقطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في المجر.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة "مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ، التي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
نمو وازدهار العلاقاتوأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات والمجر تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، التي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: "حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري، خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري".
وناقش الجانبان الإماراتي والمجري آليات تعزيز التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
الاقتصاد الدائريوتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض عبدالله بن طوق جهود دولة الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
واستعرض عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وتطلع الجانبان الإماراتي والمجري خلال اجتماعهما إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحور في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة