وزير التنمية المحلية يتابع مع مستشار رئيس الجمهورية ملفات تهم المواطنين بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية الجديدة .
وشهد الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين علي أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص بعض الملفات المهمة .
كما تطرق اللقاء إلى متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الإنتهاء من هذا الملف والتغلب على أى تحديات تواجه دورة العمل ، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضى المستردة خلال موجات الإزالات التى نفذتها الجهات المعنية بالدولة وقوات إنفاذ القانون والمحافظات للاستغلال الأمثل لتلك الأراضى الواقعة فى نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الاجراءات التى تساهم فى الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ علي حقوق المواطنين تنفيداً لتوجيهات القيادة السياسية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة، المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصروطالبت الدراسة البرلمانية والتي عرضها النائب أكمل نجاتي، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدارالتشريعات الخاصة بأنظمة التمويل لهذة المشروعات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقية ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وإطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي.