جلسة مباحثات موسعة لوزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الفرنسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بحضور وفدي البلدين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المباحثات تناولت التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية على طاولة المحادثات.
وكان انطلق منذ قليل الاجتماع الثنائي المغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وذلك في قصر التحرير وسط العاصمة، بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة اكس.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اعتزاز مصر بصداقتها الاستراتيجية مع فرنسا، والتنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة، مضيفا "نعمل سوياً للدفع بتلك العلاقات نحو آفاق جديدة."
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اعلنت - فى بيان صحفى وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة - أن المباحثات ستتناول تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا، خاصة على الأمن الغذائي العالمي، بالاضافة الى المبادرات التي اتخذتها فرنسا لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من الاضطرابات الناجمة بالأسواق الزراعية.
وستناقش الوزيرة مع المسئولين المصريين سبل توفير حلول سياسية دائمة للأزمات التي تؤثر على المنطقة، خاصة في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وفي أعقاب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو الماضي في باريس، ستبحث الوزيرة ونظيرها المصرى تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في القضايا العالمية ولا سيما فيما يتعلق بتمويل التحول المناخي.
اقرأ أيضاًعاجل| «الخارجية المصرية» تتابع موقف المصريين المفقودين في ليبيا جراء الإعصار دانيال
متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وقائمة على التعاون من أجل البناء (فيديو)
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأرميني على خلفية «تصرفات يريفان غير الودية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد أبو زيد وزيرة خارجية فرنسا باسم وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
عاد التوتر ليكبل مجددا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالرد على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوترات المستجدة، « ما زالت الاتصالات قائمة » وتسعى باريس إلى « التهدئة »، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظ فين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن « هذا التطو ر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية »، مؤكدة عزمها على « عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب ».
وشد دت على « هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص ».
وأمير بوخرص الملقب بـ »أمير دي زد » مؤث ر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعر ض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك « لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 نيسان/أبريل 2024 » يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي »، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
ورد ا على قرار السلطات الجزائرية طرد موظ فين من السفارة الفرنسية في الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي حان-نويل بارو « أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية » في فرنسا.
وأضاف « في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا ».
وتتعارض هذه التطو رات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدة تقلبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
وقبل أيام، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتد ت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأز م الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتج ت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، منددة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه « تم التثبت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر ».
وتوخى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن « الارتباط بالبلد لم يثبت » لكن مع التشديد على « أننا كبلد سيادي… نتوقع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية ».
ويزور روتايو الرباط حيث تطرق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
وندد جوردان بارديلا زعيم حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف في فرنسا بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين بلده والجزائر، مستهزئا على « اكس » بـ »النتائج اللامعة لاستراتيجية التهدئة لإيمانويل ماكرون ».
واستنكر النائب اليميني لوران فوكييه من جانبه « إذلالا جديدا »، مطالبا « الحكومة بالدفاع عن شرف فرنسا وإلزام الجزائر على استعداة كل مواطنيها الذين صدرت في حق هم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية ».
كلمات دلالية الجزائر الصحراء المغرب