وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ألية دول الجوار عندما أنعقدت على مستوي القمة هي إطار مهم للأثار المباشرة التي تقع هذه الدول من ناحية إتصال هذه الدولة على المستوي السياسي والشعوب مع السودان، وهذه الصلات تعزز من قدرتها على التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، مع نظيرته الفرنسية، أن هناك رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار ووجود أشخاص للتعامل مع ضحايا الصراع المسلح واطلاق الحوار الوطني لكافة مكونات الشعب السوداني وبقية الأطراف السياسية لوضع خارطة طريق للمستقبل تؤدي إلى إستقرار السودان.
وتابع وزير الخارجية، أن دول الجوار وضعت خارطة طريق كانت مطلع عليها من قبل القادة لإعتمادها ومن المقرر أن يجتمع الوزراء لوضع الأليات التنفيذية الخاصة لخارطة الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية ألية دول الجوار الشعب السوداني استقرار السودان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: أي مساس باتفاقية 1968 سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر
رفضت الجزائر رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وفي بيان للخارجية الجزائرية انه وفي خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا .
كما ان الجزائر لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
وأكد الجزائر في البيان ذاته أنها أخذت الجزائر طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس.
أضاف البيان أن الجائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة
وأي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة. يضيف البيان.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.