تزامناً مع الانتخابات المحلية.. النزاهة تدعو رؤساء الأحزاب السياسية الى كشف ذممهم المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب الى تقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت استجابة المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (١٦ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضافت إن "مدير دائرة الوقاية عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم."
وبينت أن "الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، مُشيرةً إلى أنَّ المادة (١٦/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري: الكاظمي لا يحق له العودة للعمل السياسي
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري النائب عمار الفايز، السبت، أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لا يملك أي فرصة للعودة إلى المشهد السياسي، مشددًا على أن المتهمين في قضية “سرقة القرن” لن يتمكنوا من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال الفايز، إن “قانون العفو العام لا يشمل المتورطين في قضية سرقة القرن ، ولن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة”، مؤكدًا أن “هذه الانتخابات ستكون مفصلية ولا يمكن السماح للفاسدين بخوضها”.وأضاف أن “الشعب العراقي أصبح أكثر وعيًا في اختيار ممثليه داخل قبة البرلمان، لأن السماح للفاسدين بالعودة إلى المشهد السياسي يعني دفع البلاد نحو الهاوية”، مبينًا أن “القوى السياسية تتخذ موقفًا حازمًا إزاء ترشح الشخصيات المتورطة في الفساد، وخاصة المتهمين بسرقة القرن”.ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن الأحزاب السياسية والمجتمع العراقي يزدادان حزمًا في مواجهة عودة الفاسدين إلى السلطة، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الإصلاح السياسي ومنع تكرار أخطاء الماضي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء