تزامناً مع الانتخابات المحلية.. النزاهة تدعو رؤساء الأحزاب السياسية الى كشف ذممهم المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب الى تقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت استجابة المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (١٦ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضافت إن "مدير دائرة الوقاية عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم."
وبينت أن "الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، مُشيرةً إلى أنَّ المادة (١٦/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماما كبيرا بترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب
نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل ٢٠٢٥، ندوة تثقيفية بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب، عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
تأتي هذه الندوة في إطار الدور الأصيل الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، والمُستند إلى أحكام الدستور والقانون، في مجال التثقيف السياسي والتوعية الانتخابية، وهو الدور الذي تحرص الهيئة على أدائه عبر مختلف القنوات لضمان وصول رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.
شهدت الندوة حضور القاضي/ أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/ شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
كما شارك في الندوة من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور/ محمد حسن، معاون الوزير، والسيدة/ ايمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والسيدة/ راندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة والذين يمثلون معظم محافظات الجمهورية.
كما شهدت الندوة حضور السيد الوزير المُفوض/ أحمد أمين، مدير أمانة شئون الانتخابات في جامعة الدول العربية.
عرض تقديمي حول الهيئة الوطنية للانتخابات
وخلال الندوة، قدّم القاضي / أحمد بنداري عرضًا شاملاً تناول نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبيعة وآليات عملها في إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، مع استعراض أهم الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة التوعوية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية.
كما قام القاضي/ شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء محاكاة تفاعلية بمشاركة أحد الحاضرين، بهدف تبسيط المفاهيم الانتخابية، وتعريف المشاركين بدور الهيئة في مختلف الاستحقاقات، وطرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وسُبل التواصل مع الهيئة.
حوار مفتوح وتفاعل مباشر مع المشاركين
وحرص مدير الجهاز التنفيذي ونائباه على فتح باب النقاش مع المشاركين بالندوة، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة ودورها في إدارة العملية الانتخابية. وتم التأكيد، خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.