تزامناً مع الانتخابات المحلية.. النزاهة تدعو رؤساء الأحزاب السياسية الى كشف ذممهم المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب الى تقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت استجابة المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (١٦ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضافت إن "مدير دائرة الوقاية عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم."
وبينت أن "الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، مُشيرةً إلى أنَّ المادة (١٦/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.