أعضاء لجنة الصداقة بـ الوطني الاتحادي يحضرون الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ستراسبورغ - فرنسا في 14 سبتمبر / وام / حضر أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت أمس الأربعاء في ستراسبورغ بفرنسا، في سابقة برلمانية هي الأولى على مستوى المنطقة العربية، بتوجيه دعوة للمجلس الوطني الاتحادي لحضور جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
تضم اللجنة في عضويتها، سعادة كل من، ميرة سلطان السويدي رئيسة اللجنة، ومروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي .
وتم خلال الجلسة التي ترأستها معالي روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، تقديم عرض من معالي أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية حول أعمال المفوضية وما تعتزم القيام به في العام المقبل، ورؤيتها المستقبلية في مناقشة الملفات والقضايا المعنية بالاتحاد الأوروبي؛ واستعرضت عددا من القضايا العالمية ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتدابير معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لأزمة الطاقة، ودعم سيادة القانون.
كما عرض رؤساء الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي، توجهات أحزابهم وسياساتهم العامة حول مستقبل مواطني الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢، ٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩، ١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨، ١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢، ٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢، ٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار كجوك إلى تخصيص ٧٣٢، ٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥، ٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣، ٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧، ١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١، ٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨، ١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨، ٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧، ٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨، ٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر