وزيرة التعاون تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، خلال مشاركتها في قمة الحزام والطريق بهونج كونج، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وقيادات وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية والتجارة المجرية، حيث شهد اللقاء مناقشة تطور العلاقات المصرية المجرية المشتركة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين حيث تم العام الجاري التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، موضحة أن انعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة ببودابست مطلع العام الجاري، وانعقاد نسختين من منتدى الاعمال المشترك، يعكس الحرص على تحفيز العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين ودفع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد، وأهمية هاتين الخطوتين في دفع العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تلك البلدان، إلى جانب دفع مجالات التعاون الإنمائي المشترك، وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن استضافة مصر للاجتمات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ خلال العام الجاري يُعزز العلاقات المُشتركة مع مؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف في قارة آسيا ويدفع جهود التعاون الإنمائي مع البنك لتوفير آليات التمويل المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رؤية التنمية. من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير المجري، تطور التعاون المشترك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر في ضوء حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع الدول الصديقة.
اللجنة المصرية المجرية المشتركة
جدير بالذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، انعقدت ببودابست عاصمة المجر، فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.
زيارة رئيس وزراء المجر لمصر
وخلال فبراير أيضًا قام فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر بزيارة لمصر حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين.
وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.
اللجان المشتركة
وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة، حيث تُشرف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تشارك في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط
وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون التعاون الاقتصادي وزير الخارجية المجري وزیرة التعاون الدولی الخارجیة والتجارة العام الجاری
إقرأ أيضاً:
المشاط تتوجه إلى "طشقند" لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.