وزيرة التعاون تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، خلال مشاركتها في قمة الحزام والطريق بهونج كونج، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وقيادات وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية والتجارة المجرية، حيث شهد اللقاء مناقشة تطور العلاقات المصرية المجرية المشتركة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين حيث تم العام الجاري التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، موضحة أن انعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة ببودابست مطلع العام الجاري، وانعقاد نسختين من منتدى الاعمال المشترك، يعكس الحرص على تحفيز العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين ودفع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد، وأهمية هاتين الخطوتين في دفع العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تلك البلدان، إلى جانب دفع مجالات التعاون الإنمائي المشترك، وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن استضافة مصر للاجتمات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ خلال العام الجاري يُعزز العلاقات المُشتركة مع مؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف في قارة آسيا ويدفع جهود التعاون الإنمائي مع البنك لتوفير آليات التمويل المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رؤية التنمية. من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير المجري، تطور التعاون المشترك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر في ضوء حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع الدول الصديقة.
اللجنة المصرية المجرية المشتركة
جدير بالذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، انعقدت ببودابست عاصمة المجر، فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.
زيارة رئيس وزراء المجر لمصر
وخلال فبراير أيضًا قام فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر بزيارة لمصر حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين.
وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.
اللجان المشتركة
وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة، حيث تُشرف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تشارك في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط
وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون التعاون الاقتصادي وزير الخارجية المجري وزیرة التعاون الدولی الخارجیة والتجارة العام الجاری
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
خلال الساعات القليلة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد سيادته مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الجيبوتية، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك العلاقات من خلال هذا التقرير.
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، تأطرتها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية، وعززتها التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة بين الجانبين.
علاقات تاريخية متجذرةترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال الجيبوتي عام 1977، حيث كان لمصر دور فاعل في دعم الحركات التحررية في إفريقيا، ومنها دعم استقلال جيبوتي عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، حرص البلدان على توطيد علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتعاون الأمني.
التعاون السياسي والدبلوماسيشهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، كان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد منذ تأسيس العلاقات، وأعقبتها زيارات متبادلة ومباحثات مكثفة بين وزراء الخارجية والمسؤولين في كلا البلدين.
وتتسم المباحثات الثنائية بالتنسيق المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر، وأمن القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب التعاون في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت جيبوتي دعمًا لموقف مصر الداعي إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق دول المصب.
التعاون الاقتصادي والتنمويعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر لتوسيع نطاق استثماراتها في جيبوتي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي ومركز لوجستي على مدخل البحر الأحمر. وتشمل مجالات التعاون: الموانئ، الطاقة، الكهرباء، والتدريب الفني، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية وتجارية بين البلدين.
كما أن التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان محدودًا، إلا أنه يشهد تطورًا تدريجيًا في ظل خطط مصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شرق إفريقيا، عبر بوابة جيبوتي.
التعاون الصحييحظى التعاون في المجال الصحي باهتمام خاص ضمن أجندة العلاقات الثنائية، حيث قدمت مصر دعمًا طبيًا ملموسًا لجيبوتي، شمل إرسال قوافل طبية وأدوية، فضلًا عن تدريب الكوادر الصحية الجيبوتية في المؤسسات الطبية المصرية. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي بدعم من وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين الجيبوتيين.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مصر لتعزيز دورها الإنساني والطبي في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجهها دول المنطقة، خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.
البُعد الثقافي والتعليميتحظى العلاقات الثقافية والتعليمية بمكانة مميزة، حيث تستقبل الجامعات المصرية عشرات الطلاب الجيبوتيين سنويًا، كما تقدم مصر منحًا دراسية عبر الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي. ويمثل الأزهر جسرًا روحيًا وتعليميًا يربط بين البلدين، من خلال مبعوثيه المنتشرين في المعاهد الجيبوتية.
التعاون الأمني والعسكريفي ظل التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، تعززت أوجه التنسيق العسكري بين القاهرة وجيبوتي، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، ويمثل ذلك امتدادًا لرؤية مصر في تأمين البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي.
في النهاية العلاقات المصرية – الجيبوتية ليست فقط علاقات ثنائية بين دولتين، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع، تسعى من خلالها مصر إلى توثيق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يصب في صالح استقرار المنطقة وتنميتها.
ومع استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، يبدو مستقبل هذه الشراكة واعدًا وقابلًا للتوسع في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجيبوتي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية