وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا مصر عن طريق أحد المنافذ.

 

لايفوتك||

 

"منها شراء عقار بـ300 ألف دولار".. تعديلات على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب ضوابط رد الجنسية المصرية وفقا للقانون

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

 

1_  شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".

2 - إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.

 

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجنسية المصرية النقد الأجنبي ألف دولار أمریکی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بالتضامن مع بيراميدز.. الزمالك يعلن أول إجراء بعد قرارات رابطة الأندية

أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، عن أول إجراء من القلعة البيضاء بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتقليص عقوبة النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وان شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ٣ نقاط”.

وأضاف: “إن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا”.

وأكمل: “أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!”.

كانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.

بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات

واوضحت رابطة الأندية المصرية في بيانها أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.

وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.

الزمالك يتحرك لحماية حقوقه

على الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.

المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالك

أحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.

هنكمل الدوري.. أحمد بلال يعلق على قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمةحازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمةقرار غبي.. ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهلي

مقالات مشابهة

  • النفط يهبط بعد قرارات "يوم التحرير"
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • الإجراءات المطلوبة للأجانب أبناء الأم المصرية للحصول على الجنسية
  • 4 قرارات من نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر
  • أول رد من الحكومة المصرية على تصفية عين طفلة في رشق قطار بالحجارة
  • مجلس الوزراء يجمد قرارات الإعيسر بتعيين ملحقين إعلاميين بالقاهرة واديس أبابا
  • اعرف مواعيد عودة العمل بالبنوك المصرية
  • بالتضامن مع بيراميدز.. الزمالك يعلن أول إجراء بعد قرارات رابطة الأندية
  • التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
  • الشرع يتحدث عن تشكيلة الحكومة السورية.. ومبدأ المحاصصة