البرلمان الليبي للحكومة: أمامكم مدة لا تزيد عن 6 أشهر لإعادة الوضع إلى طبيعته
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، الحكومة بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر فقط.
وقال صالح في كلمة خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة الإعصار دانيال إن الحكومة "مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر".
كما حث الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، مضيفا أن ما حل بالبلاد "كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها".
أتت تلك التصريحات بينما يتوالى انتشار الجثث من تحت الركام والأنقاض والمنازل الغارقة في شرق البلاد، وسط توقعات بأن يفوق عدد القتلى الـ 20 ألفا، لاسيما بعد تأكيد الجهات الرسمية وجود آلاف المفقودين.
وكانت مدن درنة وشحات والبيضاء أكثر المناطق المتضررة جراء هذا الاعصار، بعد أن غمرت السيول الشوارع.
إلا أن درنة جسدت الكارثة الأكبر، بسبب موقعها الجغرافي في أسفل الوادي، فضلا عن انهيار سدين فيها ما فاقم المأساة ورفع عدد الضحايا.
اقرأ أيضاًالمملكة الأردنية ترسل مساعدات وفرق إنقاذ إلى ضحايا إعصار ليبيا | صور وفيديو
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في ضحايا إعصار دانيال بليبيا
عاجل| إعفاء الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من المصروفات الدراسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا ليبيا اليوم ليبيا عاجل مدينة درنة مدينة درنة الليبية
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية