سامح شكري: الرئيس عقد لقاءً مطولا مع وزيرة خارجية فرنسا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن نظيرته الفرنسية عقدت لقاءً مطولا مع الرئيس السيسي تم خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية وهي متشعبة وعميقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي جمعته بنظيرته الفرنسية، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "عقدنا اجتماع منفردا مع الوزيرة ثم اجتماعا موسعا مع الوفود وتناولنا بقدر أكبر من التفاصيل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون خاصة التجاري والاقتصادي ووجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة".
وتابع شكري: "تناولنا القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي للشعب الليبي الشقيق وأسر المصريين في ليبيا الذين تعرضوا للسيول المدمرة وبالتأكيد لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال الذي جبل منطقة جبال الأطلس".
وواصل: "تناولت مع وزيرة الخارجية الفرنسية الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها والأوضاع في سوريا والعراق والتطورات الخاصة بنتائج الاجتماعات الخاصة بقمة العشرين، وهناك الكثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى المزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار المباشر في أوروبا عبر المتوسط، وانتماؤنا المشترك للمتوسط من العناصر التي تعزز العلاقات المصرية الفرنسية، وعلى مستوى الثقافة بين البلدين سواء في الاهتمام الكبير في فرنسا بالحضارة الفرعونية واهتمام مصر بالثقافة الفرنسية ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر كلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها، ونتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات على المستويات كافة وهي تعطي زخما وتدفع إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات تخدم مصلحة البلدين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكرى الرئيس وزيرة الخارجية الفرنسية وزير الخارجية العلاقة الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
بحزم وبدون تهاون..فرنسا: نريد حل الخلاف مع الجزائر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن باريس تريد حل الخلاف مع الجزائر "بحزم ودون تهاون"، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والجزائري، أمس الإثنين، لاستئناف الحوار بعد 8 أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "التوترات بين فرنسا والجزائر والتي لم نتسبب فيها، ليست في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر. نريد حلها بحزم ودون أي تهاون"، مؤكداً أن "الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال".
وأضاف أنّ "التبادل بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري، فتح مجالًا دبلوماسياً يمكن أن يسمح لنا بالتحرّك نحو حل الأزمة".
Coup de téléphone, visite prochaine de Darmanin à Alger… Après des mois de tension, Macron et Tebboune tentent de calmer le jeu entre la France et l’Algérie
➡️ https://t.co/H7N75QI961 pic.twitter.com/gINkWy18vg
وأكد بارو أنّ للفرنسيين "الحق في النتائج، خاصة في التعاون في الهجرة، والتعاون الاستخباري، ومكافحة الإرهاب، وبالطبع الاحتجاز غير المبرّر لمواطننا بوعلام صنصال"، في إشارة إلى الكاتب الفرنسي الجزائري الذي حكمت عليه محكمة جزائرية الخميس، بالسجن 5 أعوام.
واتفق الرئيسان اللذان تحادثا يوم عيد الفطر، على إحياء العلاقات الثنائية، الاستئناف "الفوري" للتعاون في الأمن والهجرة.
???????? ???????? According to a joint statement Monday, #French President Emmanuel #Macron and his #Algerian counterpart Abdelmadjid #Tebboune had a "long, frank and friendly exchange", which could signal a thaw in the ongoing diplomatic standoff between the two countries.
???? @VedikaBahl pic.twitter.com/ReVADcwSCF
وأضاف بارو "حُدّدت المبادئ أمس الاثنين. سيتعيّن تطبيقها عملياً، وهو هدف زيارتي المقبلة للجزائر"، دون تحديد تاريخها.
وانتكست العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس في يوليو (تموز) 2024 دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" وتسعى جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، إلى جعلها دولة مستقلة.
سعياً لإنهاء الأزمة..ماكرون وتبون يعيدان إطلاق العلاقات الثنائية - موقع 24أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، الإثنين، عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في الأمن والهجرة، حسب بيان مشترك.
وفي الخريف، تفاقم الخلاف بعد توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية "فرونتيير" المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، واعتبرها القضاء الجزائري، تهديداً لوحدة أراضي البلاد.
كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت ضدهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم في ميلوز، شرق فرنسا، الذي أسفر عن قتيل في 22 فبراير (شباط)، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار بإبعاده من فرنسا.