لأول مرة.. إيرادات اقتصادية قناة السويس تتخطي 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تخطت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حاجز 6 مليارات جنيه (194 مليون دولار)، لأول مرة في تاريخها، خلال العام المالي الماضي، بزيادة سنوية 78 بالمئة، بحسب ما أعلنته الهيئة في بيان الخميس.
وقالت الهيئة إن هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ترجع إلى استحداث مصادر جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وتعظيم العائدات من المناطق الصناعية التابعة لها.
والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي هيئة مستقلة، تهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لقناة السويس، وتتبعها مناطق صناعية ومجموعة من الموانئ، وتقدم حوافز تفضيلية للمستثمرين، من خلال قانون خاص ينظم عملها.
وقالت الهيئة إن إجمالي الأصول التابعة لها ارتفع إلى 86.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، مقابل 33.9 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما أرجعته الهيئة إلى "زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة".
وذكر البيان أن إجمالي التعاقدات التي وقعتها الهيئة في العام المالي الماضي، بلغ 3.57 مليار دولار تشمل 60 مشروعا، منها 53 مشروعا بالمناطق الاقتصادية، بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة لها بقيمة 1.34 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر قناة السويس أخبار مصر الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.
وقي البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
رقمنة كافة الخدماتأوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج لمستثمريها، وتعمل على رقمنة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كل جهود الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
دعم المركز اللوجستيوأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
وأعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
وثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب