لأول مرة.. إيرادات اقتصادية قناة السويس تتخطي 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تخطت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حاجز 6 مليارات جنيه (194 مليون دولار)، لأول مرة في تاريخها، خلال العام المالي الماضي، بزيادة سنوية 78 بالمئة، بحسب ما أعلنته الهيئة في بيان الخميس.
وقالت الهيئة إن هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ترجع إلى استحداث مصادر جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وتعظيم العائدات من المناطق الصناعية التابعة لها.
والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي هيئة مستقلة، تهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لقناة السويس، وتتبعها مناطق صناعية ومجموعة من الموانئ، وتقدم حوافز تفضيلية للمستثمرين، من خلال قانون خاص ينظم عملها.
وقالت الهيئة إن إجمالي الأصول التابعة لها ارتفع إلى 86.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، مقابل 33.9 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما أرجعته الهيئة إلى "زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة".
وذكر البيان أن إجمالي التعاقدات التي وقعتها الهيئة في العام المالي الماضي، بلغ 3.57 مليار دولار تشمل 60 مشروعا، منها 53 مشروعا بالمناطق الاقتصادية، بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة لها بقيمة 1.34 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر قناة السويس أخبار مصر الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز